قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في تصريحات تلفزيونية : "نستطيع أن نوقف الاتفاق بشكل أحادي. لم نبلغ بعد نظراءنا في الاتحاد الأوروبي، كل هذا بأيدينا".
ويأتي التهديد التركي بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي والذي خفض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا , في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجانبين بعد أن منعت بضع دول أوروبية ساسة أتراكا -من بينهم وزير الخارجية- من المشاركة مع أفراد من الجالية التركية في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة في تركيا، والمقرر إجراء استفتاء شعبي عليها يوم 16 أبريل/نيسان المقبل.
وزير الخارجية التركي أضاف : "من الآن فصاعدا نستطيع أن نقول: لن نطبق الاتفاق، وسينتهي" منتقدا الاتحاد الأوروبي لعدم سماحه للمواطنين الأتراك بدخول دوله دون تأشيرات بموجب الاتفاق، واعتبر أن "حرية التأشيرات هي أمر الزامي".
وقال الوزير : إن بلاده لم تعد تطبق بندا أساسيا من الاتفاق الذي تستقبل من خلاله مهاجرين تتم إعادتهم من الجزر اليونانية التي وصلوا إليها.
وقال أيضا "في الوقت الحالي نحن لا نطبق اتفاق إعادة القبول لأنه لا يسمح (للمواطنين الأتراك) بالسفر دون تأشيرات" مؤكدا "نستطيع أن نقول: لن نطبق اتفاق الهجرة ولن نطلب إذنا من أحد".
وبموجب الاتفاق الذي وقعته تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2016، تعهدت أنقرة باستعادة المهاجرين الذين سافروا بطريقة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي مقابل وعد بالسماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد بدون تأشيرات.
وفي العام الماضي، وافقت أيضا على منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى اليونان مقابل مساعدات مالية لأولئك الذين تحت رعايتها، وتسريع محادثات الانضمام إلى الاتحاد.
