حركت وزارة الخارجية السودانية الجهات ذات الصلة بالنزاع مع مصر حول مثلث حلايب الحدودي لوضع خارطة طريق إنهاء الوجود المصري في المنطقة .

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، ويضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقع المثلث في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة.

وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان بروفيسور عبد الله الصادق "سودان تربيون" : إن وزارة الخارجية دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية اللجنة الفنية لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها.

وبشأن أسباب تحرك وزارة الخارجية قال الصادق : "يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب".

وكشف رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود في وقت سابق أمس للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة لحسم قضية مثلث حلايب.

وقال الصادق : "إن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيديا لوضع موجهات العمل ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية".

وأشار إلى أن السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة (ولاية الجزيرة) في أواسط البلاد.

بدورها، استنكرت آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري تلك الأنباء، معتبرة إياها "افتعالا لمشاكل لا تتحملها المنطقة العربية".

وشددت البرلمانية المصرية على أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية ومواطنيها مصريون، ولا تنازل عنها، وفق تعبيرها.

وكانت  وزارة الخارجية السودانية قد جددت في أكتوبر الماضي شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى اضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة في (تمصير) حلايب.

وفي أبريل 2016 رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين.

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين من دون قيود من أي طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.