وصف شباب حراك "محال تغيير الدستور"، المؤتمر الصحفي للرئيس  محمد ولد عبد العزيز ليلة البارحة والذي دعا فيه لاستفتاء على التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان) : بأنه كان "مجرد إطلالة لقراءة البيان الأول لانقلاب عسكري جديد".

وقال الحراك في بيان أصدره في نواكشوط صباح الخميس : إن ولد عبد العزيز قرر تحويل المادة 38 من الدستور إلى "دبابة يجرف بها تصويت مجلس الشيوخ الذي أسقط التعديلات الدستورية"، مشيرا إلى أنه سيجرف بهذه الدبابة أيضا كلا من المجلس الدستوري وإرادة الشعب.
 

وعبر البيان عن رفض الحراك لما وصفه "الانقلاب الفج"، مؤكدا مواصلة أنشطته للدفاع عن الدستور.

 
ودعا الحراك الذي يقوده ناشطون شباب، القوى الحية في البلاد إلى "توحيد الجهود من أجل إفشال انقلاب 22 مارس 2017، والذي لا يقل وقاحة عن انقلاب 6أغسطس 2008"، بحسب البيان.

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان)، أسقط في وقت متأخر من ليل الجمعة 17 آذار/ مارس الماضي، مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة، وذلك بعد أسبوع واحد من تمريرها عبر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في ندوة صحافية عقدها ليل أمس الأربعاء بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، أنه قرر تفعيل المادة 38 من الدستور، من أجل تمرير التعديلات الدستورية، وذلك بعد إسقاط مجلس الشيوخ لها.

 
وقال محمد ولد عبد العزيز: "لدينا مخرج يمليه الدستور والمنطق والعقل، وبالتالي لن نظل مكتوفي الأيدي، سنفعل المادة 38 من الدستور ولا رجعة في ذلك".

 
وتابع ولد عبد العزيز بأن "مجلس الشيوخ صوت في اتجاه لم يكن متوقعا، وإن عليهم مراجعة مواقفهم، وإن تصويتهم ضد خيارات حزبهم (الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم) ليس ظاهرة صحية ولا ديمقراطية".

 
وأضاف الرئيس أن "المجلس الدستوري غير معني بالاستفتاء الشعبي بشأن تعديل الدستور" الذي سيدعو إليه بعد رفض مجلس الشيوخ لمشروع التعديل.

 
وأوضح أنه "لا يمكن للمجلس الدستوري ولا لمجلس الشيوخ رفض الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي".

و تشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ : 
إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة ، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية , وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

وأقر النواب في 9 مارس/آذار النص، لكن في مجلس الشيوخ صوت 33 من جملة 56 عضوا ضد مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة في 18 مارس/آذار.