لوح مجلس إدارة نادي القضاة في مصر بالاستقالة؛ احتجاجا على إقرار البرلمان تعديلات لقانون السلطة القضائية تمنح رئيس الدولة حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، وهو ما اعتبر النادي أنه يخالف الدستور، وينتهك استقلال القضاء.
جاء ذلك في بيان أصدره نادي القضاة، بعد ساعات من موافقة مجلس النواب (البرلمان) المصري بشكل نهائي على التعديلات التشريعية، رغم رفض النادي لها.
وجاءت موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 596 نائبا، دون توضيح العدد الموافقين بدقة، حيث يجرى التصويت في البرلمان المصري برفع اليد عند الموافقة، ويقرر رئيس البرلمان الموافقة من عدمها، استنادا إلى تقدير العدد.
ودعا نادي قضاة مصر، السيسي إلى "عدم التصديق علي قانون السلطة القضائية لمخالفته الدستور".
ومن حق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفق الدستور، أن يصادق على التعديل وينشره في الجريدة الرسمية، أو يرفضه ويرسل تعديلا به إلى البرلمان مرة أخرى للنظر فيه.
ودعا نادي قضاة مصر إلى "عقد جمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي وسط القاهرة، في 5 مايو المقبل، للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس رئاسة النادي؛ احتجاجا علي انتهاك استقلال القضاء"، وفق البيان.