كشفت مصادر حكومية عراقية عن ارتفاع كبير في وتيرة التحويلات المالية المرسلة من العراق إلى دمشق؛ يقف وراء أغلبها سياسيون موالون لنظام بشار الأسد؛ ما يرجح أن تلك الأموال تستخدم لدعم نظام الأخير والمليشيات العراقية المسلحة التي تقاتل إلى جانبه.

وقال مصدر حكومي مسئول إن السلطات العراقية رصدت قيام نحو 13 شركة صرافة بتحويل كميات كبيرة من النقد الأجنبي لصالح أشخاص ناشطين سياسيا وعسكريا في سوريا. مشيرًا إلى أن من بين الشركات العراقية التي تنشط في تحويل أموال إلى سوريا، 7 شركات لديها تراخيص لشراء الدولار من البنك المركزي العراقي مباشرة.

وأماط مصدر بالبنك المركزي العراقي اللثام عن تحويل قرابة 19 مليون دولار في الفترة من 23 يناير/كانون الثاني إلى 26 إبريل/نيسان الماضي، لصالح أشخاص في سورية تربطهم علاقة بنظام بشار الأسد ومليشيات عراقية مسلحة تقاتل إلى جانبه.

 وتنص توجيهات البنك المركزي العراقي الصادرة في العام 2011 ضمن خطة تجفيف منابع الإرهاب، على أنه لا يسمح للفرد بتحويل أكثر من 10 آلاف دولار في المرة الواحدة، ويجب على الشركة أن تضع قاعدة بيانات لأسماء العملاء الذين يحولون أموالا خارج العراق أو الذين يستقبلون أموالا تشمل أسماءهم وعناوينهم وسبب التحويل.

إلا أن الحال بالنسبة لسوريا مختلف تماما، وفقا للمسؤول ذاته، الذي أكد أن تحويلات مالية ضخمة تتم شهريا إلى سوريا بالدولار 60% منها يقف وراءها سياسيون موالون لبشار الأسد.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة "العربي الجديد" أن “الأموال التي تخرج تستنزف احتياطي النقد الأجنبي للدولة. لم نرصد بعد كمية الأموال التي حُولت من البصرة والنجف وكربلاء، فنحن نتحدث هنا عن بغداد وحدها”.

وأشار إلى أن حكومة كردستان منعت التحويلات المالية إلى سورية، بعدما رصدت كميات الأموال التي تخرج من البلاد لصالح أشخاص تربطهم صلات بنظام الأسد، ما دفع سلطات الإقليم إلى وقف التحويلات من جانبهم تماما، خوفا من التورط في مخالفات مالية.

 
من جانبه، قال القيادي في جبهة الحراك الشعبي محمد عبد الله المشهداني: إن قسما من الأموال التي يتم تحويلها إلى سورية، تذهب كرواتب لأفراد المليشيات، لكن الغالبية منها لدعم ما يطلق عليه “محور الممانعة”، مبينا أن هناك أحزابا وجهات سياسية داخل العراق تسعى لكسب ود طهران من خلال دعم نظام الأسد.

وقال خبراء اقتصاديون إن هذه التحويلات بدأت في عهد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ولم تتوقف حتى الآن، بل يبدو أنها زادت مع طول أمد الحرب الدائرة في سوريا وتجاهل البنك المركزي العراقي للسياسات المالية التي يفرضها القانون، طالما أن الأمر يتعلق بسورية.

ويرى الخبير الاقتصادي مهيمن الناصري، أن التحويلات المالية لدمشق هي ثقب رفيع يستنزف العملة الصعبة العراقية في وقت تتعثر موارد الدولة من النقد الأجنبي بسبب انهيار أسعار النفط.

وقال الناصري إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن رقم التحويلات التي تحركت من العراق إلى سوريا منذ عام 2013 يقترب من المليار دولار.