أيدت محكمة مصرية اليوم الخميس، قرارًا سابقًا بالتحفظ على أسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لدى البورصة المصرية .

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي مصري قوله : إن "محكمة جنايات شمال القاهرة قضت اليوم برفض استشكال(صيغة طعن) مبارك ونجليه لإلغاء الحجز على أموالهم بالبورصة".

وأوضح أن المحكمة أيدت قرار النيابة العامة الصادر في 8 يناير/ كانون ثان 2014 بالتحفظ على 61 مليون جنيه ( 3.3 مليون دولار) من أموالهم لدى شركة مصر المقاصة (حكومية) التي تدير البورصة المصرية.

وأشار إلى أن مبارك ونجليه يحق لهم الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) لإلغاء أمر الحجر الإداري على أمواله.

وأقام مبارك ونجلاه في مارس/أذار الماضي استشكالا أمام محكمة شمال القاهرة؛ للمطالبة بإلغاء قرار الحجز على أمواله ونجليه في دعوى اعتبرت أن "إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز".

وفي يناير/كانون ثان 2014، قررت النيابة العامة الحجز على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، بدعوى "تحقيق كسب غير مشروع، وارتكاب قضايا فساد وتلاعب بالبورصة بلغت ما يزيد على 433 مليون جنيه (24 مليون دولار)".

ونهاية مارس/آذار الماضي، غادر مبارك مستشفى المعادي العسكري (جنوب العاصمة) عائدا إلى منزله شرقي القاهرة "طليق السراح" لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2011 بعد تبرئته نهائيا من تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

ولمبارك قضيتان منظورتان أمام المحاكم، وهما قضية الكسب غير المشروع ولا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية تعرف إعلاميا باسم "هدايا الأهرام"، وهو ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي أيده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (قضائي) الذي يحقق مع مبارك وأسرته في تضخم ثرواتهم.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/كانون ثان 2011، بنظام مبارك وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام.

وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك" بقتل متظاهرين، والفساد، وألقي القبض عليه في أبريل/ نيسان 2011 وتمت تبرأته في غالبية القضايا فيما أدين في قضية فساد مالي ومعه نجلاه علاء وجمال وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.‎