طالبت منظمة حقوقية مغربية بالالتجاء إلى الآليات الدولية المختصة بحقوق الإنسان للإسراع بإيجاد حل عاجل لأزمة اللاجئين السوريين العالقين على الحدود بين البلدين منذ 18 أبريل الماضي.

ويتعلق الأمر، بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بـ 41 سوريا وسورية من بينهم 13 طفلا و10 نساء من بينهن امرأة حامل في شهرها التاسع، عالقين في منطقة صحراوية، تقع بين مدينتي "بني ونيف"الجزائرية و"فجيج" المغربية، وهي منطقة حدودية تشبه المناطق العازلة.

ووصفت المنظمة وضعية هؤلاء اللاجئين بـ"المأساوية واللاإنسانية"، مشيرةً إلى أنها رفعت ملتمسا للمؤسسات والسلطات المغربية المعنية المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان)، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، للعمل على إيجاد حل لـ "المأساة" التي يعشيها هؤلاء اللاجئين.

وناشدت المنظمة السلطات المغربية والجزائرية "لإيجاد حل مستعجل لهؤلاء السوريين والسوريات العالقين في الحدود". وطالبت و"بكل قوة" الالتجاء إلى الآليات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المعنية بالهجرة واللجوء للإسراع في إيجاد مخرج للموضوع.
وأكدت على ضرورة تمكين هذه المجموعة من السوريين من وصول المساعدات الغذائية والدوائية.

وتوجد مجوعتان من اللاجئين السوريين، تضم 55 فردا حسب "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" في المغرب، بينهم 20 امرأة، 2 منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلا، منذ 18 أبريل الماضي، عالقين على الحدود الجزائرية المغربية، في منطقة صحراوية، التي تقع بين مدينتي "بني ونيف" الجزائرية و"فجيج" المغربية، وهي منطقة حدودية تشبه المناطق العازلة، إذ لا يدخل إليها عادة أي طرف.

وتتبادل المغرب والجزائر المسؤولية عن وصول هؤلاء اللاجئون إلى تلك المنطقة والمعاناة التي حلت بهم؛ إذ تقول الرباط إن هؤلاء الأشخاص عبروا الأراضي الجزائرية قبل محاولة الدخول للمغرب، بينما تقول الجزائر إنها لاحظت، يوم 19 إبريل/ نيسان الجاري، محاولة السلطات المغربية طرد عدد من هؤلاء اللاجئين قدموا من التراب المغربي نحو التراب الجزائري.

وكان ناشطون مغاربة بينهم برلمانيون وحقوقيون طالبوا سلطات بلادهم باستقبال السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية. كما وجهت منظمات حقوقية مغربية نداء للتسريع بإنقاذ وإجلاء الحالات المستعجلة (نساء في حالة وضع، والأطفال المرضى والرضع)، وطالبت "بفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية لفائدة العالقين خصوصا النساء والأطفال في وضعية صعبة".