أقرّ مجلس النواب اللبناني، قانونا انتخابيا جديدا يعتمد أساس النسبية، كما مدّد المجلس مهامه حتى مايو 2018 (موعد الانتخابات المقبلة).

وينص القانون الجديد على تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء، واستخدام البطاقة الممغنطة التي تسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في مناطق سكنهم، وليس بالضرورة في مكان الولادة كما هو معمول به حاليا.

ونظراً لما تتطلبه التحضيرات التقنية لإجراء الانتخابات، مدّد المجلس النيابي مهامه حتى مايو 2018.

وتزامنت جلسة مجلس النواب اللبناني مع تظاهرة شارك فيها عدد من المواطنين ممن رفعوا لافتات منددة بالقانون الجديد، وتطالب باجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن.

كما رشق المتظاهرون بعض مواكب السياسيين بالبيض، ما اضطر عناصر من الجيش إلى التدخل لتفريق المتظاهرين.

وتتم الانتخابات وفق القانون النسبي على 15 دائرة مع صوت تفضيلي على أساس القضاء.

وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.

وفي السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون الستين الذي أقر العام 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.

ويعتبر القانون القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.