رحبت السفارة الإيطالية في ليبيا بالمصادقة على اتفاق المصالحة الذي تم بين مصراتة وتاورغاء أمس ، وذلك برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية.

وأكدت السفارة على حسابها على تويتر، أن اتفاق المصالحة المذكور هو "مثال نموذجي على ما تحتاجه ليبيا وعلى ما ينبغي عليها أن تتبعه"، في إشارة إلى بقية النزاعات بين المدن الليبية.

من جهتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء: إن "حكومة الوفاق الوطني الليبية قد صدقت على اتفاق يسمح بعودة نازحي مدينة تاورغاء للمدينة وعليها تنفيذه بسرعة".

وتأتي الدعوة التي أطلقتها "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بينما تعتزم بعض عائلات مدينة تاورغاء العودة إلى منازلها ابتداءً من 22 يونيو، بحسب نشطاء شاركوا في الجهود.

ونقل التقرير عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إريك غولدستين، تأكيده أن "سكان تاورغاء عانوا من التشرد طوال 6 سنوات بعيدا عن منازلهم، وعاشوا ظروفا قاسية".

وقال: "بعد اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبية أخيرا الاتفاق بين الفصائل، عليها الإسراع في اتخاذ ترتيبات ملموسة لإعادة سكان تاورغاء إلى ديارهم لاستئناف حياتهم بسلام".

وكان "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" قد أعلن أمس الاثنين، مصادقته على اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة بين ممثلي مدينتي مصراتة وتاورغاء لتسوية نزاعهم والسماح بعودة سكان تاورغاء إلى منازلهم.

وقال عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي: "إنه ستجرى جلسة مباحثات أخرى خلال الأيام المقبلة مع إخواننا في تاورغاء سيتم خلالها وضع الترتيبات الأخيرة قبل عودتهم إلى مدينتهم".

وساعدت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (بعثة الأمم المتحدة) العام الماضي على بدء مصالحة بين أهالي تاورغاء ومصراتة بهدف إنهاء نزوح السكان وتعويضهم.

ووقّع الجانبان اتفاقا في 31 أغسطس الماضي، يقضي بأن تنشئ حكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الأمم المتحدة، صندوقا يعوض ضحايا انتفاضة عام 2011 كشرط أساسي لعودة سكان تاورغاء إلى المدينة.

وفي أبريل الماضي، طلب ممثلو مصراتة إجراء تعديلات لزيادة تعويضات ضحايا مصراتة بشكل أكبر، كما طلبوا منع تعويض أي مقاتل أو متعاطف مع القذافي، مما سيؤثر غالبا على سكان تاورغاء.

ويتضمن الاتفاق نصا واحدا عن العدالة والذي يتضمن أن "على الدولة الليبية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المتهمين للعدالة".

ويعيش حوالي 40 ألف شخص من تاورغاء كنازحين في المناطق الليبية المختلفة، أغلبهم في مساكن مؤقتة أو مخيمات أو مدارس، وتمنعهم السلطات المدنية والعسكرية في مصراتة من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم.