أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن انطلاق العملية العسكرية لاجتياح قضاء تلعفر؛ بذريعة "تحريره" من قبضة تنظيم "داعش".

وقال العبادي، في بيان تلاه عبر التلفزيون الحكومي: إن "الجيش العراقي وقوات مكافحة "الإرهاب" والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي يشاركون في العملية".
والمنطقة التي تستهدفها العملية العسكرية الجديدة التي أطلق عليها "قادمون يا تلعفر" هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر (مركز قضاء تلعفر) وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلا عن 47 قرية.

وكان العقيد أحمد الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى، التابعة للجيش الحكومي، قد أعلن الأسبوع الماضي أن "نحو 30 دبابة، و190 سيارة مدرعة، و100 جرافة، و200 مدرعة كاسحة للألغام، وأكثر من 500 مركبة مصفحة نوع (همر)، ومعدات أخرى، ستشارك في تحرير تلعفر من سيطرة داعش".

ويشن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، منذ فترة غارات جوية داخل قضاء تلعفر وحوله، مما يمهد الطريق للقوات الحكومية العراقية وميليشيات الحشد الشيعي، لبدء المعركة العسكرية الجديدة.

وكان أحمد الأسدي، المتحدث باسم مليشيات الحشد الشيعي، قد أعلن في وقت سابق أن 20 ألف من مرتزقة الحشد سيشاركون في معركة تلعفر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعًا مصورًا يؤكد فيه الأسدي أن مستشارين من إيران وميليشيا "حزب الله" اللبناني سيشاركون في معارك تلعفر وبموافقة الحكومة العراقية، "كما حدث في المعارك السابقة".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كانت مشاركة الحشد الشيعي في معركة تلعفر المرتقبة مثار جدل في العراق بسبب مخاوف من ارتكاب الحشد الشيعي انتهاكات ضد التركمان السنة، على غرار الجرائم والانتهاكات الطائفية التي ارتكبتها الميليشيات الشيعية في مناطق أخرى جرت فيها معارك مماثلة.

وتؤكد شهادات متطابقة أوردتها منظمات حقوقية عديدة أن مليشيات الحشد الشيعي متورطة في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين في المناطق التي جرى استعادتها من "داعش"، خاصة في الموصل ونينوى.

ومن جانبه، حذر "محمد إيلخانلي" رئيس حزب التنمية التركماني، والنائب عن مدينة أربيل في برلمان إقليم شمال العراق، من أن هدف الحشد الشيعي من المشاركة في عملية تلعفر، هو توسيع النفوذ الشيعي في تلك المنطقة.

وأشار إيلخانلي، في تصريحات سابقة، إلى أن هناك "أجندة سياسية" وراء الخطة العسكرية الحالية لتحرير تلعفر، محذرًا من أن الحشد الشيعي لم ينسحب من المناطق التي دخلها، وأن "من يملك القوة من الناحية العسكرية ستكون بيده السلطة السياسية، وقد يحدث هذا في تلعفر، وفي مثل هذه الحالة فلن يتمكن التركمان من العودة إلى منازلهم".

على الصعيد الإنساني، قدّرت منظمة الهجرة الدولية وجود ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف مدني محاصرين في مدينة تلعفر العراقية وما حولها.

وقد وصل نحو 150 عائلة من تلعفر إلى مخيم حسن شام في الأيام الماضية، وكانوا يعانون من ظروف صحية صعبة، بعدما اضطر بعضهم للسير 16 ساعة قبل الوصول إلى مناطق آمنة، فيما قاربت مخيمات إقليم كردستان من الامتلاء، وأصبح من الصعب استقبال مزيد من النازحين القادمين من المدينة المحاصرة.

وقالت مصادر محلية: إن السلطات العراقية أعاقت انتقال عدد من النازحين بسبب مخاوف أمنية، فيما سمح مسلحو تنظيم داعش للمدنيين بمغادرة تلعفر دون اعتراض طريقهم، بخلاف ما حدث سابقًا في بعض المدن العراقية من منع أهلها من المغادرة.

ويخشى مراقبون من تعرض أهالي المدينة المحاصرين لمخاطر داهمة؛ جراء المعارك المرتقبة في المدينة، مع وجود مؤشرات على استمرار القوات الحكومية والميليشيات الشيعية في استخدام القوة المدفعية المفرطة، فضلا عن الغارات الجوية للتحالف الدولي، كما حدث سابقًا في الموصل وتسبب في مقتل الآلاف، وتدمير غالب المدينة