أرجأت المحكمة العليا الهندية، خطة حكومية لترحيل مسلمي الروهينغيا من البلاد، لحين عقد جلسة استئناف حول القضية في 21 نوفمبر المقبل.

وقالت المحكمة العليا في قرارها "لا يمكننا تجاهل محنة الأطفال والنساء، فيما علينا الموازنة بين حقوق الإنسان والأمن القومي".

وأضافت أن "دستور البلاد مبني على أسس إنسانية",على حد قولها.

وبررت الحكومة في إقرار قدمته للمحكمة العليا، منتصف سبتمبر الماضي، خطتها لترحيل اللاجئين قائلة إنها "تعتبرهم تهديداً أمنيا خطراً".

ورغم حظر المحكمة العليا الهندية قرار ترحيل اللاجئين من مسلمي الروهينغيا، فإن قوات الحدود الهندية رحلت 18 منهم إلى بنغلاديش.