قالت صحيفة "الغد" الأردنية، أن عمان تصر على عدم فتح سفارة كيان  الاحتلال الصهيوني لديها بعد مرور 3 أشهر على إغلاقها جراء مقتل أردنيين اثنين بيد حارس في السفارة.

وتشير الصحيفة إلى أن المملكة ثابتة على موقفها القاضي بـ"عدم السماح لطاقم السفارة بالعودة إلى عمان قبل تقديم ضمانات كافية ومؤكدة بتقديم قاتل الأردنيين إلى المحكمة وتعاون سلطات الاحتلال في هذا المجال"، على الرغم من مطالبة سلطات الاحتلال المتكررة بإعادة فتح سفارتها في عمان وعودة سفيرتها عينات شلاين على رأس بعثتها الدبلوماسية وممارسة السفارة عملها بشكل طبيعي.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد سلّمت حكومة الاحتلال عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بحادثة السفارة في عمان، مطالبة سلطات الكيان الصهيوني بمحاكمة القاتل "طبقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها".

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد انتقد في أعقاب تسليم السلطات الأردنية حارس السفارة للجانب "الإسرائيلي"، سلوك رئيس الوزراء في الكيان، بنيامين نتنياهو، تجاه حارس الأمن الذي استقبله استقبال الأبطال لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، قائلا "هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة"، واصفا إياه بممارسة "الاستعراض السياسي".

وأضاف الملك الأردني قائلا: "لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوقهما وعن حقوق مواطنينا، وسيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا" ــ وفق تعبيره ــ.

وبعد التصريحات التي أدلى بها الملك عبدالله الثاني حول حادثة السفارة، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أردني -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن عمان "أبلغت الحكومة الإسرائيلية رسميا بأنها لن تسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم السفارة بالعودة قبل قيام إسرائيل بفتح تحقيق جدي بالحادث" ــ على حد وصفه ــ.