دمر الجيش الجزائري مخبًأ بمدينة بومرداس شمال البلاد، قال انه يستخدم من جانب "إرهابيين".
وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت مهربين وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب في كل من تلمسان وبسكرة والوادي والبويرة .
وكان وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، قد أعلن أمس الجمعة، أن هناك تهديدات كبرى تعرقل تنقل البضائع والاشخاص عبر الحدود الجزائرية مع دول الجوار المترامية الاطراف.
أكد مساهل في تصريحات صحفية على هامش الجامعة الصيفية لمنتدى المؤسسات الجزائرية، ان "الأمن الجزائري قبل كل شيء"، ردا على سؤال يتعلق بالحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، مشيرا إلى ان هذا الملف صعب جدا بالنظر الى نشاط مجموعات التهريب وبخاصة تهريب المخدرات.
وأضاف الوزير ان "الانشغالات التي يطرحها رجال الأعمال والمصدرون بخصوص المعابر الحدودية المغلقة مع عدد من دول الجوار لأسباب أمنية، تقابلها تهديدات وصعوبات"، تجعل الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتبار أن "الأمن الوطني يأتي قبل كل شيء".
وأضاف مساهل، قائلا إن "مشكل فتح الحدود مرتبط بعدة عوامل منها الجانب الأمني والهجرة غير الشرعية"، موضحا أن "هناك عدة تحديات ينبغي رفعها في هذا المجال وعدة تهديدات وصعوبات تدفع إلى تسبيق أمن البلد".
وأشار الى ان الأوضاع على الشريط الحدودي "ليست بالبساطة التي يتصورها البعض".
وفي هذا السياق، قال مساهل إن موريتانيا "هي الدولة الجارة الوحيدة التي لا يربطها بالجزائر مركز حدودي"، مؤكدا أنه سيتم "لأول مرة فتح مركز حدودي على مستوى منطقة تندوف وذلك في سبيل ولوج السوق الموريتانية والسنغالية وكذا إفريقيا الغربية".
ومن جانب آخر، نقل الموقع الاخباري "كل شيء عن الجزائر" عن مساهل قوله إنه يرفض أن يصف المغرب بانه مثال يحتدى به في الاستثمارات في افريقيا، مضيفا ان المغرب يقوم بـ"تبييض اموال المخدرات والحشيش عبر فروعه البنكية في افريقيا".
كما لفت في هذا السياق إلى ان "قادة أفارقة يعترفون بذلك".
وبخصوص اغلاق المعابر الحدودية الجنوبية مع كل من النيجر ومالي، قال مساهل ان "الظروف الامنية دفعت الى هكذا قرار خصوصا مع تعاظم تجارة البشر والتهريب عبر الحدود"، لافتا إلى ان فتح معبر على الحدود الموريتانية سيساهم في "تنشيط التجارة بين المستثمرين ودول أخرى مثل السينغال ".
ودعا مساهل المستثمرين الجزائريين إلى الترويج للجزائر دبلوماسيا كوجهة بلد مستقر ومنفتح على المستثمرين الاجانب، وخصوصا في مجال السياحة وغيرها من القطاعات.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير ان وزارة الخارجية وضعت اهم اولوياتها الدبلوماسية الاقتصادية، وهي تعمل على مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار وضمان مصالح الشركات الجزائرية اثناء ابرامها للاتفاقيات مع الاجانب.
