تقدم عضوان جمهوريان في الكونغرس الأمريكي باقتراح يقضي بقطع الدعم عن دول لا تؤيد معظم مواقف واشنطن في الأمم المتحدة.

ويشير مشروع القانون المذكور إلى أن الولايات المتحدة ستتمكن من قطع التمويل عن عدد من الدول في إطار التعاون الاقتصادي والعسكري، خاصة في مجالي التعليم العسكري والتدريبات المشتركة.

وينص مشروع القانون، الذي أعده الجمهوريان لوي غوميرت وستيف كينغ، على أن الدولة التي تصوت في آخر دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في مجلس الأمن الدولي لمصلحة موقف واشنطن في أقل من 50% من الحالات، ستعدّ بلدا "يعارض وجهة النظر الأمريكية".

كما ينص المشروع على إمكانية تقديم مساعدات إلى مثل هذه الدول "المعارضة" إذا رأى الرئيس الأمريكي أن ذلك يخدم مصالح الولايات المتحدة أو في حال حدوث تغيرات جذرية في سياسة دولة من ضمن تلك الدول تؤدي إلى توقفها عن معارضة مواقف واشنطن في الأمم المتحدة.