استنكرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، ما أسمتها بمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف ونقل السفارات الدبلوماسية إليها، لتكريس السيادة "الإسرائيلية" .

وأكدت المنظمة على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للعرب والمسلمين، ومشددة أن الدول الأعضاء بالمنظمة لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بأي اجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس، وستعمل المنظمة على التفعيل الفوري لقراراتها كافة.

وأصدرت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة، خلال اجتماعها الإستثنائي، اليوم الاثنين، المنعقد بمقر الأمانة العامة في جدة بيان للنظر في توجهات الإدارة الأمريكية حول ذلك الأمر بيانا، أكد أن الأمر مرفوض، استنادا إلى قرارات القمم الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

وأدانت اللجنة الإجراءات غير القانونية التي تطال مدينة القدس الهادفة الى فرض السيطرة "الإسرائيلية" عليها، مما سيساهم في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي؛ إضافة إلى كافة التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤولين امريكيين التي تأت في تحد صارخ للمشاعر الاسلامية، ولما لذلك من اثار وخيمة وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

وشدد البيان أن الأمة الاسلامية والدول الاعضاء لن تقف مكتوفة الايدي ولن تقبل بأي اجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس، وستعمل المنظمة على التفعيل الفوري لقراراتها كافة.

وجدد البيان التأكيـد كذلك على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة اي خطوات من شأنها المساس بذلك.

وأكد البيان مجدداً أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الاشكال مع هذه الإجراءات.

ودعا البيان جميع دول العالم وهيئاتها التنفيذية والتشريعية، لاسيما الولايات المتحدة الامريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، الى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ اية خطوة من شأنها ان تتضمن اي شكل من اشكال الاعتراف العلني او الضمني بضم "اسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الدبلوماسية الى المدينة.

ودعا البيان الولايات المتحدة الى عدم الانجرار والانحياز الى الاحتلال والاستعمار "الاسرائيلي" وعدم الاقدام على اي من الخطوات آنفة الذكر، التي تكرس ضم القدس، مما يفقد الولايات المتحدة الارضية القانونية والاخلاقية ودورها كوسيط، ويجعلها طرفا منحازا في النزاع.

ودعا البيان الدول الاعضاء كافة، لإرسال رسائل فورية حول خطورة الاقدام على نقل السفارة او الاعتراف بضم القدس؛ والى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري حول القدس للتواصل مع عواصم الدول لاطلاعهم على خطورة هذه الخطوة؛ بالإضافة الى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية للتصدي الى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وطالب من سفراء المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الامن، وبالتنسيق مع سفراء المجموعة العربية، لاتخاذ التدابير اللازمة للتحرك في الوقت المناسب لمواجهة الإجراءات الرامية الى تغيير وضع القدس، بما فيها عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن حول انتهاك الدول لقراراته وتجاوزها.

وأشار البيان في حال إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة محتملة إزاء الاعتراف بمدينة القدس بما تسمى “عاصمة إسرائيل" يوصي بالإجماع بعقد اجتماع استثنائي على مستوى مجلس وزراء الخارجية ومن ثم عقد مؤتمر القمة الإسلامي استثنائي في أقرب وقت على أن يحدد تاريخه ومكانه لاحقا.

ويعهد إلى الأمين العام متابعة التطورات في هذا الشأن، وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.