أدين عنصر من حرس الحدود في سويسرا في واقعة إجهاض لاجئة سورية وموت جنينها بعد رفضه تقديم المساعدة الطبية لها.

وأصيبت المرأة، التي كانت في الشهور الأخيرة من الحمل، بآلام في البطن ونزيف أثناء ترحيلها إلى إيطاليا بالحافلة عام 2014.

وأدين الرجل باتهامات تشمل الإهمال وحكم عليه بستة أشهر وغرامة، وكلاهما مع إيقاف التنفيذ.

وأثناء المحاكمة، وجه الادعاء الاتهام للحارس ومساعديه بالافتقار إلى "الإنسانية" في معاملتهم للمرأة، التي كانت في شهرها السابع من الحمل.
وطالب الادعاء بسجنه سبع سنوات بتهمة القتل غير العمد.

وبالإضافة إلى إدانته بالتسبب في أذى جسدي ناجم عن الإهمال، أدانت المحكمة العسكرية في برن الحارس بالشروع في ألا تتم المرأة فترة حملها وبالإخفاق في مهام عمله.

وكانت المرأة، التي كانت حينها تبلغ 22 عاما، وزوجها وابنهما الذي يبلغ من العمر عامين، قد سافروا من إيطاليا عبر سويسرا في قطار متجه إلى باريس، ولكنهم أٌبعدوا من القطار في فرنسا وأُعيدوا.

وفي فالورب في سويسرا في الرابع من يوليو وضعتهم السلطات على متن حافلة في رحلة طويلة للعودة إلى إيطاليا، في حراسة حرس الحدود.
وفي الطريق بالحافلة، أصيبت المرأة بنزيف.

ولكن أكبر مسؤول في عناصر حرس الحدود المرافقة للحافلة تجاهل محنة المرأة، وواصل الرحلة إلى الحدود. ووفقا لأحد التقارير، فإن الحارس لم يكن يريد أن يتأخر عن موعد إنهاء دوامه والعودة إلى المنزل.

وعلى الرغم من مناشداتهم الفزعة، تُركت المرأة وأسرتها في محطة بريغ في انتظار قطار لنقلهم عبر الحدود إلى بلدة دومودوسولا، حيث انهارت المرأة على رصيف المحطة.

وولد الجنين ميتا في مستشفى إيطالية. ونٌقل عن الطبيب الذي عالجها قوله لإذاعة سويسرية "إذا تلقت المرأة المساعدة في سويسرا، لتجنبنا هذه المأساة".