لا تزال معاناة مسلمي الروهينغيا مستمرة حتى الآن رغم توثيق كثير من فصول المأساة وانتشار مشاهد جرائم الجيش البورمي بحق أطفال ونساء وشباب الأقلية المسلمة بميانمار على مختلف وسائل الإعلام و توصيف المنظمات الدولية والأممية لتلك الجرائم بأنها : جرائم حرب و إبادة و تطهير عرقي....... الخ .

الموقف الدولي من محنة الروهينغيا والانتهاكات الجسيمة التي ما زال يتعرض لها المسلمون هناك لم يكن جديدا أو مفاجئا في ظل نفاق فاضح تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية منذ زمن تجاه قضية الروهينغيا وقضايا المسلمين في كل مكان في العالم عموما .

لم تعد التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية بخصوص جديد انتهاكات الجيش البورمي وحكومة ميانمار تثير الكثير من الاهتمام أو التفاعل وسط كم كبير من أمثالها تتكدس مع مرور الأيام في الأدراج دون أن يكون لها أي مفعول إيجابي يحد من محنة مسلمي أراكان على أرض الواقع .

وفي الوقت التي توثق التقارير وتؤكد استمرار جرائم حكومة ميانمار بحق مسلمي أراكان تبقى مسألة الضغط على حكومة ميانمار لوقف جرائمها وانتهاكاتها وإجبارها على رفع الظلم والبغي عن الروهينغيا مفقودا ومعدوما وغير متوقع أو مأمول .

آخر تلك التقارير كشفت عنه منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الأمريكية وأكدت فيه وجود أدلة على تورط مسؤولين في ميانمار بارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي الروهنغيا؛ و احتمال تعرضهم لمحاكمات دولية .

المنظمة قالت في تقرير أعده أطباء بمخيمات اللاجئين الروهنغيا ببنغلادش : إن الجرائم ارتكبها جنود ميانمار بحق مسلمي الروهينغيا من خلال إطلاق الرصاص والقنص وقتل الجرحى بالمتفجرات.

أدلة من الطب الشرعي تدعم هذه الاتهامات كما يكشف التقرير عن تفاصيل الهجوم على قرية تشوت وإطلاق قوات ميانمار النار على المدنيين واغتصاب النساء وإحراق البيوت.

وأكدت المنظمة عدم استجابة حكومة ميانمار لطلبات التعليق على التقرير القانوني الذي يتضمن اتهامات للمسؤولين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها وجدت من تحقيقاتها الميدانية والأدلة الجنائية على وجه الخصوص أن اعتداءً منظماً واسع النطاق تم ضد المدنيين من الروهينغيا الذين كانوا يعيشون في قرية تشوت قبل عام تقريباً.

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتداءات استخدمت فيه الأسلحة النارية والسواطير وأسلحة أخرى ضد النساء والأطفال والرجال حيث تعرض الأطفال خصوصاً لأنواع متعددة من الإصابات بسبب العنف الجسدي والعنف الجنسي.

لم تتوقف جرائم الحكومة البورمية ضد مسلمي أراكان على القتل والتنكيل والتهجير فحسب , بل زادت على سجلها الدموي الإجرامي الأسود جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن سابقاتها ولا تدل إلا على دناءة وخسة وحقد دفين قديم على الموحدين .

مصادر روهينغية أكدت أن موظفي الحكومة في الإدارات المحلية بولاية أراكان يستغلون مناصبهم الإدارية للاستحواذ على كميات كبيرة من المساعدات التي تأتي من الحكومة بدعم من المنظمات الدولية للمسلمين الروهينغيا والمتضررين من الأوضاع الأمنية في الولاية .

وأفادت صحيفة روهينغيا بلوقر أن الضباط من عرقية راخين البوذية يسيطرون على حوالي 90% من المناصب في الإدارة العامة لبلدة بوسيدونغ، و 60% في إدارات القرى في جميع أنحاء البلدة ، مما يجعل من الأسهل عليهم سرقة المساعدات المقدمة للروهينغيا.

وأفاد السكان المحليون لوكالة أنباء أراكان أن منع المنظمات غير الحكومية الدولية من مساعدة المسلمين لم يكن السبيل الوحيد للإضرار بالروهينغيا بل يبتزون المنظمات والجهات الخيرية من أجل السماح لهم بإيصال المساعدات إليهم .

ووفقاً لتقارير تحدثت عنها روهينغيا بلوقر فإن الحكومة المركزية في ميانمار أرسلت أموالا إلى الولاية لدعم الرعاية الصحية لـ 200 امرأة روهينغية حامل في "بوسيدونغ" استنادا إلى خطورة صحتهن؛ ومع ذلك فإن مسؤولي الحكومة في الإدارات خفضوا عدد المستفيدين إلى 100 امرأة فقط بدلاً من 200 وخفضوا أيضا المبالغ المخصصة إلى النصف .

لا يلوح في الافق أي بوادر لإنهاء محنة مسلمي الروهينغيا ورفع الظلم والبغي البورمي عنهم في ظل نفاق غربي مستمر وتواطؤ دولي وصمت وجمود عربي وإسلامي.....وهو ما يجعل القضية الروهينغية في خطر الإهمال والنسيان .