استمراراً لسياسة (الحرب على الإرهاب) التي تتخذها الولايات المتحدة منذ أحداث سبتمبر ، قدمت المحكمة العليا للولايات المتحدة تقريرا ينص على أن المهاجرين الذين يقومون بعمل أية جريمة في الولايات المتحدة فإنه من الممكن حبسهم إلى أجل غير مسمى، حتى إذا استوفوا مدة العقوبة المقررة عليهم، إلى أن يتم ترحيلهم .
وحسب صحيفة 'الموندو' الأسبانية، رفض الخمسة قضاة المحافظون بالمحكمة العليا وقف العمل بالقانون الذي كان قد صدر عام 1996، والذي يعطي الحق للحكومة قي إلقاء القبض على أي شخص تشتبه في اتصاله بأية أنشطة إرهابية .
ورد الأربعة قضاة المتحرري الفكر على ذلك بأن هذا القانون يهدي للحكومة أداة تستطيع من خلالها إلقاء القبض على أي مدني أجنبي، حتى ولو لم يقترف أي ذنب، من خلال عملية لا يملك فيها أي حق للدفاع عن نفسه.
وأشار رئيس المحكمة، الذي حرر ذلك التقرير بالأغلبية، إلى أنه، أثناء العمل من خلال اختصاصاته للتشريع فيما يتعلق بالمهاجرين، كان المجلس يصدر أحيانا قوانين 'قد تكون محل اعتراض إذا ما تم تطبيقها على المدنيين الأمريكيين' .
وذكرت مصلحة العدل أنه، منذ بداية تطبيق هذا القانون، لازال أكثر من 75000 من الأجانب الذين ارتكبوا جرائم بالولايات المتحدة محبوسون حتى الآن . و تبدأ كل أسبوع مئات الإجراءات المتعلقة بالترحيل .
وأدى كذلك التحديث في تشريع 1996 إلى زيادة قائمة الجرائم التي قد تؤدي إلى الترحيل بعد استيفاء المذنب لمدة العقوبة المقررة عليه .
ومنع القانون كذلك الإفراج عن هؤلاء المهاجرين طالما لم تنته إجراءات الترحيل التي يمكن أن تستغرق شهور و سنين ..،