صدر قانون جديد في الولايات المتحدة الأمريكية يعطي الحق القانوني للمحاكم العسكرية الخاصة الجديدة النظر في القضايا التي تتعلق بالإرهاب الدولي، حيث يعرض على هذه المحاكم المتهمين بالإرهاب من غير المواطنين الأمريكيين، (كالمعتقلين في غوانتنامو من عناصر طالبان) وتصل أحكامها إلى الإعدام.
فقد قدم رجال قانون في وزارة الدفاع الأميركية إلى الصحافة نص «التوجيهات» الثمانية التي تنظم عمل هذه المحاكم الخاصة أو «اللجان العسكرية»، معلنين انهم «مستعدون، إذا ما قرر الرئيس» للبدء بمحاكمة بعض المشبوهين.
وقد أعدت هذه التوجيهات على اثر مرسوم أصدره الرئيس الأميركي جورج بوش في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، في أعقاب الاعتداءات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) في نيويورك وواشنطن والذي يتعلق بـ«اعتقال ومعاملة ومحاكمة بعض غير المواطنين في الحرب على الإرهاب».
وقال مسؤول أميركي أن هذا يمثل «خطوة كبيرة» نحو عقد مثل هذه المحاكمات لكنه قال أن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه المحاكمات ستتم الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل. وقد يواجه من تدينهم هذه المحاكم عقوبة الإعدام.
ويمكن أن تعقد المحاكم في الولايات المتحدة أو في الخارج بما في ذلك في قاعدة غوانتانامو (كوبا) حيث يحتجز ويستجوب اكثر من 650 عنصرا من حركة طالبان أو أعضاء مفترضون في شبكة «القاعدة» الذين وصلوا من أفغانستان منذ يناير (كانون الثاني) .2002 وقال مسؤول أن هذه اللجان توفر «مزيدا من المرونة» وضمانات اقل من تلك التي توفرها المحاكم العسكرية، ويترافق ذلك مع حق محدود بالاستئناف، لكنه يحق للمعتقلين الاستعانة بمحامين مدنيين أميركيين.
ويستطيع هؤلاء المحامون، بعد الاستحصال على إذن، «الاطلاع على معلومات سرية». وستكون الجلسات علنية ويمكن أن تكون مغلقة أيضا. ولم يتحدد أي موعد لأولى الجلسات.
ورفض المسؤولون تحديد من أو كم عدد السجناء الذين سيحاكمون ولم يوضحوا الاتهامات التي يجري التفكير في توجيهها لهم أو مكان وتوقيت المحاكمات أو من الذين سيعلنهم البنتاغون كممثلين للادعاء والدفاع.
ولا تطبق هذه القواعد على العراقيين الذين اعتقلوا خلال الحرب إلا إذا كانوا «إرهابيين دوليين اعتقلوا في العراق».