أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أنها طالبت بإلغاء كل العقود المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركتي أسلحة صينية وإيرانية.
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية "جو آن بروكوباويكز" إن العقوبات التي تفرض على شركتي الأسلحة الصينية والإيرانية تحظر جميع المساعدات الأمريكية لهاتين الشركتين بالإضافة إلى إلغاء أذونات الاستيراد والتصدير التي قد تكون عقدت بين شركات أمريكية وهاتين الشركتين.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت عقوبات على شركة صناعات الصين الشمالية "نورينكو" ومجموعة شاهد الصناعية الإيرانية المشهورة بسبب اتهام أمريكا لهما بالتعاون مع الحكومة الإيرانية لإنتاج وتوسيع ترسانة صاروخية لطهران.
وبدأ سريان مفعول العقوبات بتاريخ 9 مايو 2003م، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت تكثيف هذه العقوبات .
كما حظر على كبريات شركات صناعة الأسلحة الأمريكية بيع الأسلحة والخدمات لهاتين الشركتين.

وتزعم الحكومة الأمريكية أن هاتين الشركتين ساهمتا بقدر كبير في عدة عمليات إنتاجية لطهران في حصولها على أسلحة وصواريخ قادرة على حمل رؤوس دمار شامل تتضمن تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام هذه الصواريخ.
وأعلن "بروكة باويكز" لوكالات الأنباء أن هذه العقوبات المفروضة ستطبق لمدة سنتين كاملتين على شركتي الأسلحة الصينية والإيرانية.

وتعتبر شركة "نورينكو" الصينية ممولاً أساسياً لجيش الشعب لتحرير الصين، كما أنها تصدر بنادق صيد ومسدسات أخرى للسوق الأمريكي.
وتمتلك الشركة رأس مال قدره 30 بليون دولار.
كما أنها تصدر أسلحة ومنتجات تكنولوجيا متقدمة ومواد كيميائية لأكثر من 100 شركة حول العالم.
وتعتقد الولايات المتحدة أن شركة "شاهد" الإيرانية كان لها دور أساسي في إنتاج صاروخ "شهاب 3" الإيراني، الذي يعتبر نسخة معدلة لصاروخ "نودونج" الكوري شمالي.