أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السيد محمد بن عيسى أمس الخميس أن المرحلة الجديدة التي دخل فيها العالم لمحاربة (الإرهاب) كانت السبب في دفع بعض البلدان لتشديد شروط حصول المواطنين المغاربة على التأشيرة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية أن السيدة نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالجالية المغربية بالخارج أوضحت في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس نيابة عن السيد بن عيسى أن معاناة المواطنين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض البلدان الأوربية بداية للمرحلة الجديدة التي دخلها العالم في مجال مكافحة (الإرهاب) التي فرضت على الجميع الحيطة والحذر والمراقبة الصارمة على طالبي التأشيرة بالقنصليات .

وتابعت السيدة الشقروني أن الوزارة لم تدخر جهدا في مطالبة القنصليات بتوفير ظروف مناسبة للمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة والاجتماع بالمسؤولين في هذا الاتجاه لحثهم على اتخاذ المبادرات مشددة على ضرورة حضور المقاربة الإنسانية في هذا المجال.
وذكرت السيدة الشقروني أن مجموعة من الدول استجابت لبعض المطالب كهولندا وفرنسا اللتان خصصتا قاعات للانتظار داخل قنصلياتهما بالمغرب مشيرة إلى التأشيرة تدخل في إطار سيادة الدول ذات التمثيلية الديبلوماسية بالمغرب.

ويذكر أن مجلس النواب المغربي أقر قانونا يعزز وسائل السلطات الأمنية والقضائية في مكافحة ما يسمى (بالإرهاب).

وتم إقرار القانون في مجلس النواب بالإجماع تقريبا في حين امتنع نائب واحد عن التصويت و جاء ذلك بعد أيام من تفجيرات الدار البيضاء التي استهدفت مصالح غربية ويهودية وأسفرت عن مقتل حوالي 41 شخصا وإصابة 100 آخرين.