اعترف رئيس لجنة المساواة العرقية في بريطانيا إن قوانين البلاد تفشل في حماية الناس من جرائم الكراهية الدينية. وقال تريفور فيليبس إن الاستجابة الضعيفة للبرلمان بشأن المشكلة المنتشرة بصورة متزايدة جعلت من السهل الإفلات من العقاب بسبب استهداف البعض على أساس ديني.

وأضاف لبرنامج توداي على راديو 4 أمس السبت: أحد الطرق التي يمكن للناس أن يفلتوا بها من العقاب هي أن يعرفوا أنه لا يوجد قانون صارم مثل قانون العنف العرقي.

وقال فيليبس إن قصة السيدة العراقية جزء من صورة كبيرة للهجمات الدينية في بريطانيا. وقال إن من بين هذه الهجمات انتهاك حرمة مسجد برمنجهام المركزي، وتعرض إيرانيين للطعن في نيوكاسل.
وأضاف أن هناك على الأرجح عددا لا حصر له من الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها لأن القانون لا يغطيها.

وتابع قائلا: إذا تعرض شخص لتحرشات ومضايقات بسبب خلفيته العرقية يكون بإمكانه الإبلاغ عنها إلى لجنة المساواة العرقية ليطلب المساعدة والدعم، في حين أنه إذا تعرض شخص لانتهاكات وأعمال عنف بسبب دينه، لا يمكن الشكوى لأن القانون لا يحميه.

وقال فيليبس إن البرلمان فشل في مناقشة القضية على الرغم من أنه كانت لديه عدة فرص مثل محاولات وزير الداخلية ديفيد بلانكت الفاشلة في عام 2001 لتمرير قانون ضد التحريض على الكراهية الدينية.

وأضاف أن مجلس اللوردات قال هذا الأسبوع إن إصدار قانون بشأن التمييز الديني سيثير الجدل، لذا يتعين تجنبه.
وتابع: قوانينا وسياستنا خلقت المناخ الذي أصبحت فيه مثل هذه الأعمال من عنف وتمييز وهجمات ضد المسلمين لمجرد أنهم مسلمون، أمرا عاديا إلى حد ما.

وكانت قصة الفتاة العراقية البالغة من العمر 25 عاما والتي تعيش في انجلترا منذ تسع سنوات وتدرس علوم الكمبيوتر أثارت جدلاً واسعاً حول التمييز الديني.

وقالت الفتاة إنها ستشعر بأمان في بغداد بأكثر مما تشعر به حاليا في منزلها ببورتسموث، حيث تتعرض لتحرشات ومضايقات منذ أشهر لكونها مسلمة.
وفي إحدى الحوادث التي تعرضت لها، تجمع حشد من أكثر من 30 شخصا أمام منزلها مرددين هتافات جارحة وألقوا بيضا على المنزل. وقالت الفتاة التي تخشى ذكر اسمها: يتحرشون بي كل مرة أخرج فيها إلى الشارع يقولون لي: أنتم يا مسلمون يا من ترتدون الحجاب، إنكم مفجرون تحتفظون بأشياء في حقائبكم لتدمير المكان.