أعلنت وزارة العدل البلجيكية أمس الأحد أنها بدأت الإجراءات القضائية الآيلة إلى إحالة الدعوى المرفوعة ضد الجنرال الإسرائيلي عاموس يارون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في صبرا و شاتيلا إلى إسرائيل.
وجاء هذا الإعلان غداة التوتر الكبير الذي سببته تصريحات وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد بخصوص قانون حقوق الإنسان الذي ينص على اختصاص دولي للمحاكم البلجيكية في ما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم الضد الإنسانية.
وذكر مصدر حكومي بلجيكي أمس أن وزير العدل مارك فيرفيلغين قرر تطبيق بند قانوني جديد يقضي بإمكانية إحالة القضايا المرفوعة ضد مسؤولين أجانب إلى الدول التي يحملون جنسيتها إلا إذا كان هذا البلد لا يحترم بشكل واضح حقوق الأطراف في محاكمة منصفة.
وكانت النيابة العامة في محكمة بروكسل قد قبلت الثلاثاء الماضي الشكوى التي رفعها 23 ناجيا من مجازر صبرا وشاتيلا ضد يارون.
وأوضح المصدر أن الحكومة البلجيكية لم تبت بعد في الأمر وان القرار يعود الآن إلى محكمة الاستئناف على أساس مرافعة المدعي العام والخصوم وأشار المصدر إلى أن البدء في الإجراءات غداة قرار النيابة (قبول الدعوى) إشارة واضحة على نوايا الحكومة بإحالة القضية إلى إسرائيل.
وعلى الصعيد نفسه رفض رئيس الوزراء البلجيكي غي فرهوفستادت ووزير الخارجية لوي ميشيل الانتقادات التي وجهها وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد إلى القانون البلجيكي لحقوق الإنسان الذي يعطي المحاكم اختصاصا دوليا فيما بدا وزير الدفاع البلجيكي ميالا إلى مراجعة القانون لمرة ثانية تعفيه من الانتقادات الأميركية.
ويشكل قرار وزارة العدل البلجيكية نكسة لقضية ضحايا المجازر الفلسطينيين ومؤشرا على الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة البلجيكية في ما يخص تطبيق هذا القانون من إسرائيل والولايات المتحدة.
