بدأت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء في باريس ومنطقتها حملة واسعة ضد ممثلي حركة مجاهدي خلق في إطار لجنة إنابة قضائية بإشراف القاضي المتخصص في مكافحة الإرهاب جان لوي بروغيير كما علم من مصادر الشرطة.

وأكد مصدر في الشرطة الفرنسية أن مريم رجوي زوجة زعيم حركة مجاهدي خلق الإيرانية التي اختارتها الحركة رئيسة مقبلة لإيران هي في عداد الأشخاص الذين اعتقلوا صباح اليوم في المنطقة الباريسية في إطار الحملة ضد ممثلي ابرز حركات المعارضة لنظام طهران.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء أن مجاهدي خلق كانوا يريدون "اقامة قاعدتهم الخلفية في فرنسا".
وأكد الوزير الذي كان يتحدث أمام النواب الفرنسيين أن "المجاهدين كانوا يريدون جعل فرنسا قاعدتهم الخلفية، ولا يمكننا قبول ذلك".
واوضح أن "159 شخصا وضعوا قيد الحجز الاحتياطي فيما عثر على مبالغ كبيرة من المال ومعدات معلوماتية لا يزال ينبغي الاطلاع عليها" بعد المداهمات التي جرت في فال-دواز والتي كانت لا تزال مستمرة بعد الظهر.

وأشارت مصادر الشرطة الفرنسية أن هذه العملية الواسعة تجري في 13 موقعا إلى الغرب من باريس في منطقتي ايفلين وفال دواز وخصوصا في اوفير سور واز (فال دواز) ويشارك فيها 1200 شرطيا و80 عنصرا من مجموعة التدخل للدرك الوطني.

وتستهدف العملية مسؤولين وأعضاء في حركة مجاهدي خلق ابرز حركات المعارضة المسلحة لنظام طهران في أماكن تعتبر قواعد تنظيمية ولوجستية ذات تمويل مشبوه كما قال مصدر في وزارة الداخلية.

وكانت طهران دعت الأميركيين في 11 مايو الماضي إلى أن يبعدوا عناصر مجاهدي الخلق الذين كان النظام السابق يوفر لهم المأوى من العراق إلى إيران أو أي بلد أخر.

وقد وقع مجاهدو خلق اتفاقا مع القوات الأميركية التي دخلت العراق يضع مقاتلي الحركة الإيرانية المعارضة تحت سيطرة الجيش الأميركي.

وحركة مجاهدي خلق التي شاركت في الثورة الإيرانية الشيعية عام 1979 ثم طردها النظام الشيعي تعتبر منظمة إرهابية في نظر طهران وأيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي.

من جهتها وصفت حركة مجاهدي خلق الاتهامات "بالارهاب" التي ساقتها السلطات الفرنسية ضد الحركة لتبرير حملتها الواسعة اليوم الثلاثاء بانها اتهامات "منافية للمنطق".
وقال المتحدث باسم الحركة على صفوي من لندن في اتصال هاتفي "هذه الاتهامات منافية للمنطق فعلا". وقال أن أعضاء الحركة يعيشون في فرنسا منذ سنوات طويلة ولم "يكن هناك أي مشكلة فهم أينما كانوا لا علاقة لهم بأي نشاطات غير مشروعة في البلد المضيف".