تقدم اليوم الشيوعيون والإصلاحيون المعارضون في حزب يابلوكو بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الروسية اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب (الدوما) في امتحان لثقة الدوما بحكومة ميخائيل كاسيانوف.

ويعارض الشيوعيون والإصلاحيون في حزب يابلوكو السياسة الاقتصادية الحالية للحكومة الروسية، على الرغم من أن المؤشرات تدل على التحسن في النمو الاقتصادي لروسيا.

ويتهم النواب حكومة ميخائيل كاسيانوف بانها "عاجزة عن ضمان زيادة وتيرة النمو الاقتصادي" في البلاد وانها تعتمد "سياسة لااجتماعية" و"تدافع عن مصالح الشركات الاحتكارية الكبرى والمؤسسات المهيمنة".

لكن روسيا ومع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6،6% في الاشهر الاربعة الأولى من العام (مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي)، تأتي قبل الصين بين الدول الصناعية الكبرى.

ويعترف رئيس القسم الاقتصادي في شركة "اتون" للاستثمار بيتر وستن ان النتيجة حتى الان "افضل مما كان متوقعا" وان كانت تستفيد من مقارنتها مع العام 2001 "التي كانت مخيبة للامال في مجال النمو" (+3،4%).

ومع ان الحكومة الروسية تتوقع نسبة نمو سنوية من 4.6% فان البنك الدولي يرى من جهته ان الاقتصاد الروسي سيسجل نسبة نمو من 5،5% بينما يذهب البعض في تفاؤلهم الى حد توقع نسبة نمو من 6% في العام 2003.

واعلنت ناتاليا اورلوفا المحلل في بنك "الفا" ان "تطبيق الاصلاحات" في الادارة والشركات الاحتكارية لوحده يمكنه ان يضمن تحقيق نمو دائم.
واشار كاسيانوف ايضا الى ان حكومته حققت تباطؤا في معدل التضخم وخفضا في تهريب الرساميل الى الخارج وتراجعا في كلفة القروض.
لكن بيتر وستن اعتبر انه لن يكون من الممكن خلال هذا العام تحقيق الهدف المتمثل بارتفاع محدد في الاسعار عند 12%.
واعرب المحلل عن اسفه بالقول انه اذا كان رئيس الوزراء يرحب ببلوغ قيمة الاستثمارات الاجنبية 6.3 مليارات دولار منذ بداية العام "فان مستواها هو الادنى بين الدول التي تمر بمراحل انتقالية" من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق.