انتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار الحكومة البلجيكية إلغاء قانون الاختصاص العالمي الذي يمنح المحاكم البلجيكية الحق في النظر في قضايا جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها0

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ال/بى بى سى/ أن مؤسسة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من أمريكا مقرا لها قد اتهمت بلجيكا بالاستسلام للضغوط الأمريكية عليها0

وأعرب متحدث باسم جماعة هيومان رايتس ووتش عن حزنه وصدمته من قرار الحكومة البلجيكية
وقال جيرالدين ماتيولى من مكتب الجماعة في بروكسل " ما يثير حزني هو أننا نسينا الهدف الأساسي من القانون وهو إعادة الحقوق لضحايا الجرائم البشعة تحت الضغوط السياسية التي مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل"0

كما وصفت جماعة لحقوق الإنسان في بلجيكا القرار بأنه منافق وغير مسئول، وقال دان
فاريمدونك من رابطة حقوق الإنسان البلجيكية: "هذا أمر مثير للاحباط0 كانت بلجيكا في المقدمة والآن تخلفت عن باقي الدول"0

وكان القانون يمنح المحاكم البلجيكية الحق في النظر في قضايا جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها واستخدم هذا القانون في محاولات لإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني تونى بلير، غير أن رئيس الوزراء البلجيكي جاى فيرهوفستاد أعلن بعد تشكيله الحكومة الجديدة أنه سيلغى القانون وسيحل قانون جديد محله يقضى بالنظر في قضايا جرائم الحرب التي تخص مواطنين بلجيكيين أو آخرين مقيمين في بلجيكا فقط0

وقال فيرهوفستاد أن التعديلات ستعنى أن العشرات من القضايا المعلقة حاليا لن يمكن النظر فيها أمام المحاكم البلجيكية على الرغم من أنه قال أن الشكاوى المتعلقة بالأحداث في رواندا وتشاد وجواتيمالا والتي تورط فيها بلجيكيون بصورة مباشرة ستستمر0

ومن المتوقع أن يصدق البرلمان البلجيكي خلال الأسابيع القادمة على القانون الجديد مما سيجعل بلجيكا متماشية مع النظام القانوني لباقي الدول الغربية.
وكانت قد رفضت بالفعل الشهر الماضي النظر في شكاوى مرفوعة ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش والجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية خلال الحرب على العراق0

وكانت واشنطن قد حذرت بلجيكا الشهر الماضي من أنها ستعوق تمويل بناء مقر حلف الناتو الجديد في بروكسل حتى تلغى بلجيكا هذا القانون.