قال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس الاثنين أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تعتقد أن الأدلة البريطانية بخصوص محاولة العراق استيراد اليورانيوم من أفريقيا تقوم على وثائق مزورة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قال العام الماضي أن معلومات المخابرات تشير إلى أن العراق لديه أسلحة محظورة للدمار الشامل ويحاول استيراد اليورانيوم من النيجر لدعم برنامجه الخاص بالتسلح النووي.

واستخدم الرئيس الأمريكي جورج بوش هذا الزعم في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في يناير كانون الثاني مدللا عليه بالمعلومات البريطانية. إلا أن البيت الأبيض قال الأسبوع الماضي أن الزعم يقوم على وثائق مزورة وكان ينبغي أن يستبعد من الخطاب.

وقال الدبلوماسي أن مسئولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يروا فعليا ما يوصف بالأدلة البريطانية الحقيقية، إلا أن الوكالة تلقت تقريرا شفهيا موجزا بخصوصها وخلصت إلى أنها تشير إلى نفس الصفقة التي تعتقد الوكالة الآن أن العراق لم يحاول قط عقدها.

وفي خطاب بتاريخ أول يوليو تموز إلى هنري واكسمان العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي كتب مدير العلاقات الخارجية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيت دي كليرك أنه بات واضحا أن العراق لم يكن بمقدوره قط شراء يورانيوم من النيجر.

وأضاف "الصفقة المزعومة ما كان يمكن إتمامها حيث يخضع تصدير اليورانيوم من النيجر للسيطرة التامة من جانب شركات دولية."

وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن خلصت إلى استحالة أن يكون العراق قد استورد اليورانيوم من النيجر ثالث أكبر منتج في العالم لهذا العنصر تمحيص الخطابات الستة التي قدمت كدليل على أن العراق حاول شراء شحنتين من اليورانيوم زنتهما 500 طن وخلصت إلى أنها جميعا مزورة.