صرح السناتور بات روبرتس ليل الاحد الاثنين أن البيت الابيض وافق على تسليم لجنة في مجلس الشيوخ كل الوثائق والمقابلات التي طلبتها في اطار تحقيق حول معلومات الاستخبارات التي استخدمت لاحتلال على العراق.
وفي تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأميركية قال روبرتس أن "البيت الأبيض وافق على تسليمنا الوثائق والمقابلات التي نريدها".
وتابع روبرتس الذي يرئس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن اعضاء المجلس حددوا مهلة تنتهي ظهر الجمعة لتسليم الوثائق بعد أن شكك البيت الابيض في امكانية حجب بعض هذه الوثائق بموجب الصلاحيات الممنوحة للرئيس.
وأضاف أن "كل وثيقة نطلبها ستقدم لنا وتسليمها الاثنين أو الثلاثاء مسألة مختلفة".
وقال المتحدث باسم البيت الابيض ترينت دافي أن الادارة ستتعاون مع اللجنة. وقال "اجرينا محادثات حول الطرق التي يمكن أن نعمل فيها مع اللجنة ونساعدها". وأضاف أنه "مع أن صلاحيات اللجنة لا تشمل البيت الابيض سنتعاون معها وسنواصل الحديث والعمل معها بروح التعاون".
وقالت اللجنة في رسالة أن بين المسائل التي تحقق فيها "توضيح مختلف التقارير المجتزأة وغير المتجانسة عن قضية شراء اليورانيوم من النيجر التي نقلها البيت الابيض والاستخبارات لصانعي السياسة في تقارير استخباراتية واحاديث".
وقال السناتور عن فيرجينيا الغربية جون روكفلر "اريد أن ارى الوثائق قبل أن اعبر عن أي شعور بالرضا. اريد أن اتأكد اننا كنا نملك فعلا هذه المعلومات". وتابع أن التزام الادارة الأميركية "لم يكن مثاليا في انتظامه".
وتابع "حصلنا على الجزء الاكبر من الوثائق من وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) وعلى حوالى ثلثي الوثائق من وزارة الخارجية" مشيرا إلى "مقاومة شديدة من جانب مجلس الامن القومي ووزارة الدفاع" قبل ابلاغ روبرتس بموافقة البيت الابيض على التعاون في هذا الشأن.
وافادت انباء نشرتها الصحف الأميركية اخيرا أن صيغة اولى لتقرير اللجنة تحمل وكالة الاستخبارات المركزية مسؤولية المبالغة في الحديث ضد الرئيس العراقي صدام حسين.
وتدين هذه الصيغة حجم الادلة غير المؤكدة أو المعلومات التي جاءت من مصدر واحد وتلك التي تثير جدلا لاعداد التقرير الرئيسي للاستخبارات.
لكن صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت الاسبوع الماضي أن اللجنة منقسمة بشأن التحقيق في الطريقة التي استخدمت فيها ادارة الرئيس جورج بوش معلومات الاستخبارات في بياناتها العامة عن العراق.
