كشفت إحدى المشاركات في مؤتمر عن الإسلام عقد بجامعة تكساس الأمريكية أن عملاء بوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه) قاموا بالتجسس على المؤتمر، وطلبوا قائمة بأسماء المشاركين به، الأمر الذي لقي انتقادات من منظمي المؤتمر وجماعات الحقوق المدنية.

وقالت سحر عزيز -طالبة بكلية الحقوق- وإحدى منظمات المؤتمر: أن "رجال المخابرات الأمريكية كانوا موجودين في المؤتمر بملابس مدنية دون أن يكشفوا عن هويتهم".
وأكدت سحر أن المؤتمر الذي عقد في 4 فبراير 2004م بمبنى كلية الحقوق تحت عنوان "الإسلام والقانون: قضية الجنسانية" هو حدث أكاديمي بحت ليس له علاقة بالسياسة أو الأمن القومي.

وأضافت: "المؤتمر تطرق إلى المرأة في الإسلام وأمور أخرى مثل الحجاب والوراثة وحوادث قتل الشرف. لقد دعونا المواطنين لمعرفة المزيد عن تلك الأمور".
وأشارت سحر إلى أن عميلين في الـ"سي أي إيه" جاءا بعد عدة أيام وطلبا من عميد الكلية قائمة بأسماء المشاركين في المؤتمر وشريط الفيديو الذي سجلت عليه وقائع المؤتمر، كما سألا الطلاب عن المشاركين.

وأوضحت أن عملاء سي أي إيه زعموا أنهم يقومون بهذه الإجراءات بعد أن تلقوا تقارير من محامين بالجيش شاركوا في المؤتمر تقول بأن "رجالا شرق أوسطيين مشتبهًا بهم كانوا موجودين".

ويرعى هذا المؤتمر بشكل أساسي جماعات أمريكية غير مسلمة مثل مركز حقوق الإنسان ومركز دراسات المرأة والنوع ومؤسسة العدالة والحرية والنقابة الوطنية للمحامين.
ووصفت سحر التحقيق وعمليات التجسس بأنها سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ جامعة تكساس، وشددت على أن عملاء "سي أي إيه" أثاروا الفزع لدى الكثير من الطلاب، مشيرة إلى أن تصرفهم يبعث برسالة مفادها "إذا شاركتموهم فستصبحون تحت المراقبة".
وبسؤالها عن سبب هذا الإجراء من قبل سي أي إيه، أشارت سحر إلى ورود كلمة "إسلام"، ووصفت ذلك بأنه تمييز عنصري.

ورغم أنها شددت على أن المؤتمر نجح في جمع المسلمين وغير المسلمين سويا لمعرفة القضايا المتعلقة بالمرأة في الإسلام، فإنها قالت: بأن الطلبة كانوا خائفين بعد تحقيقات سي أي إيه. وأعربت عن مخاوفها من أن يتحول هذا الإجراء إلى سياسة عامة تتبعها السلطات الأمريكية، مذكرة بتحقيقات مماثلة أجرتها سي أي إيه بعد مؤتمر عن مناهضة الحرب في شهر نوفمبر 2003م.

من جانبه قال جيم هارينجتون -بجماعة الحقوق المدنية بتكساس- بأن الإستراتيجية التي اتبعها عملاء "سي أي إيه" بكلية الحقوق تهدف إلى ترويع الناس وتخويفهم من استخدام حقهم وفقا للدستور الأمريكي.
وأضاف: "سنوقف تصرفات الجيش والعمليات الاستخبارية، وفقا للتعديل الأول من الدستور أو سنراهم في المحكمة.

ومن المفترض أن يحمي الدستور الأمريكي حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي من أي تعد عليها عن طريق أي قانون.
أما بيل أليسون الأستاذ بجامعة تكساس فقال: "من الأكيد أن هؤلاء الطلبة سيخافون من إقدام سي أي إيه على جمع معلومات بالجامعة.
وقالت وكالة الأنباء الإسلامية (أروى) التي نشرت الخبر أن المتحدثة باسم الاستخبارات الأمريكية رفضت التعليق على تلك الانتقادات وقالت أنه يجري بحثها.