أكد محامون وممثلون عن أبناء الجالية الإسلامية في بريطانيا أن المسلمين في هذا البلد يتعرضون لأعمال عنصرية من جانب الشرطة لأن أفراد الشرطة يقومون باستخدام السلطة الاستثنائية التي حصلوا عليها مؤخرا ويقومون بتوقيف هؤلاء المسلمين وإخضاعهم للتفتيش بل ويقومون بالتحرش بهم.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين أن المحامين والجماعات التي تمثل الجالية الإسلامية تتلقى شكاوى متزايدة من أشخاص لم يكن لهم مشكلات مع الشرطة مطلقاً إلا أنه يجري توقيفهم حالياً في الشارع أو أثناء قيادتهم لسيارتهم أو يتم مداهمة منازلهم وتفتيشها.
لاسيما وأن الشرطة حصلت مؤخرا على المزيد من الصلاحيات لمواجهة الاحتمالات المتنامية لتعرض بريطانيا لهجوم كبير على حد تعبير السلطات الأمنية.

وأعربوا عن خشيتهم من تفاعل هذه القضية لأن الغالبية العظمى من المسلمين الذين قاموا بإرسال هذه الشكاوى لم يسبق لهم أن أوقفوا في السابق أو أنهم من الأشخاص الخطيرين أو مثيري المشاكل.

ويقول المحامون وممثلو الدفاع أن غالبا ما تقوم الشرطة بتفتيش منازل بعض المسلمين الذين ليس لهم سوابق كما أنها تفتش سياراتهم وأن نسبة كبيرة من المسلمين يتعرضون للتفتيش الانفرادي في المطارات والموانئ لمجرد أنهم مسلمون.

وأفاد بيان صادر عن رئيس مفوضية حقوق الإنسان الإسلامية التي تتخذ من لندن مقرا لها مسعود شاديجار أن أعمال الشرطة ضد المسلمين في بريطانيا ارتفعت بصورة كبيرة في أعقاب العمليات الهجومية التي استهدفت الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001. وأن المفوضية وزعت مؤخرا منشورات تتضمن الحقوق التي يتمتع بها البريطاني المسلم والإجراءات القانونية التي توفر له الحماية أيضا.

وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية فإن الشرطة أوقفت وفتشت استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب 32 ألفا و 100 شخص في العام 2002 كما أوقفت وفتشت طبقا لنفس القانون 21الفا 900 شخص في العام 2001 وأنه في العام 1999 لم توقف الشرطة سوى ألفين شخص في جميع أنحاء بريطانيا .

وحسب مفوضية حقوق الإنسان الإسلامية بلندن فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أوقفوا في السنوات القليلة الماضية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب هم من المسلمين.!!

ويؤكد رئيس المفوضية أنه كان مسؤولا عن ورشة عمل في منطقة لوتون القريبة من لندن ويوجد فيها 12 عاملا أوقفت الشرطة وفتشت 7 منهم وكلهم ينتمون إلى الإسلام مع العلم بأن هؤلاء عاشوا في بريطانيا لعقود ولم يسبق لهم أن خالفوا القانون البريطاني .

ويقول خالد صوفي السكرتير القانوني للمجلس الإسلامي في بيان أصدره المجلس: " إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر وعدل عدة مرات في أعقاب أحداث سبتمبر من العام 2001 شجع ما أصبح يعرف (بالإسلامفوبيا) في المجتمع البريطاني، وأن هناك أدلة مقلقة بأن الشرطة استخدمت هذا القانون لكي تتحرش بالمسلمين العاديين" .

ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان على أن الشرطة تستهدف أناس لا دخل لهم بالهجمات، كما أنه نسبة إيقاف المسلمين وتفتيشهم ارتفعت بصورة كبيرة من أحياء من الصعب أن تجد فيها مخالفين كثر للقانون بصرف النظر عن هذه المخالفات.
وتجري علميات إيقاف المسلمين وتفتشيهم في غالبيتها من ملابسهم وأشكالهم.

وأكدت وكالة الأنباء (وام) أنه على الرغم من التأكيدات على التجاوزات التي يقوم بها أفراد الشرطة ضد المسلمين إلا أن استطلاعا للرأي أجراه مركز (أي سي ام ) لحساب صحيفة (الجارديان) البريطانية ونشرته في عددها الصادر اليوم أظهر أن 50 بالمائة من الأشخاص الذين يعتبرون أن الحكومة تقوم بدور ناجح في التعاطي مع احتمالات تعرض البلاد لعمليات هجومية، بينما اعتبر 8 بالمائة بأن الدور الحكومي في هذا المجال ممتاز جدا.