في خطوة تهدف إلى منع تسريب المزيد من التفاصيل والصور عن عمليات التعذيب والإساءة التي يتعرض لها المعتقلون العراقيون على يد جنود الاحتلال الأمريكيين، منع (وزير الدفاع الأمريكي) دونالد رامسفيلد جنوده في العراق من حمل الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات أو الكاميرات الرقمية.
وتأتي هذه التعليمات الجديدة عقب فضيحة التجاوزات بحق المعتقلين العراقيين، التي شهدت عليها الصور الملتقطة عبر الكاميرات الرقمية وكاميرات الهواتف المحمولة.
ونقلت صحيفة (ذى بيزنس) في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصدر في البنتاغون قوله: " إن وزارة الدفاع تعتقد أن بعض الصور التي أظهرت جنوداً أميركيين يقومون بتعذيب معتقلين في سجن أبي غريب التقطت بواسطة هذا النوع من الهواتف أو الكاميرات".
وقال المصدر للصحيفة: " إن الكاميرات الرقمية والهواتف الخلوية المزودة بكاميرات منع دخولها إلى المنشات الأميركية العسكرية في العراق".
وأوضح أن قرار الحظر قد يمتد ليشمل جميع القواعد العسكرية الأميركية في العالم .
وتأتي هذه التعليمات كخطوة واضحة على استمرار السياسة الأمريكية في انتهاك حقوق المعتقلين العراقيين وغيرهم في المعتقلات الأمريكية، حيث تحاول الإدارة الأمريكية منع نشر الانتهاكات بدلاً من معالجتها !!
