تصاعدت حدة الخلاف بين سوريا ومجلس الأمن الدولي، بعد تجديد مجلس الأمن دعوته أمس لسوريا مجدداً لتنفيذ قراره رقم 1559 الصادر في الثاني من سبتمبر، والقاضي بضرورة سحب قواتها من لبنان.

حيث رفض (وزير الخارجية السوري) فاروق الشرع أمس في بروكسل دعوة الأمم المتحدة، الجديدة إلى دمشق لسحب قواتها من لبنان، معتبراً أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 يشكل (تدخلاً غير شرعي).
وقال الشرع متحدثاً في بروكسل على هامش حفل توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بالأحرف الأولى: " إن موقفنا لم يتبدل، فالقرار 1559 تدخل غير شرعي في العلاقات الثنائية السورية اللبنانية".

وكان الإعلان الذي تم إقراره بالإجماع في مجلس الأمن أمس، قد أكد مجدداً دعمه الشديد لوحدة وسيادة واستقلال لبنان السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً.
وجاء في الإعلان: إن المجلس يأخذ علما بقلق أن ما ورد من مطالب في القرار 1559 لم تلق الاستجابة كما ورد في التقرير الأخير (للأمين العام للأمم المتحدة) كوفي أنان، ويدعو فوراً كل الأطراف المعنية إلى التطبيق التام لكل مطالب هذا القرار، والقرار 1559 يوجه دعوة واضحة إلى سوريا، دون تسميتها، إلى سحب قواتها من لبنان.

وصاغت الولايات المتحدة وفرنسا، في إطار مساعيهما لمواصلة الضغط على سوريا، بياناً سياسياً لمجلس الأمن قرء في جلسة رسمية تعزيزاً لقرار المجلس الصادر في الثاني من سبتمبر، والذي طالب سوريا بالانسحاب من لبنان .