أقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية يسعى فيها إلى إرغام مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على الكشف عن معلومات عن استجوابه للأميركيين العرب والمسلمين بحجة إحباط هجمات متوقعة قبل انتخابات الرئاسة !!
وفي دعواها القضائية التي أقامتها أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، قالت الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان: " إنها تلقت تقارير بأن أشخاصاً عديدين استجوبهم مكتب التحقيقات منذ الصيف لمجرد أنهم مسلمون أو من أصول شرق أوسطية".
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: " إن معظم الاستجوابات قام بها أعضاء من قوات المهام المشتركة لمكافحة (الإرهاب) التي تضم أعضاء من شرطة الولايات والشرطة المحلية يعملون مع مكتب التحقيقات ووزارة الأمن الداخلي.
وقالت الدعوى القضائية: " إن الكثير من المسلمين وأعضاء جاليات المهاجرين وأشخاص لهم روابط بالشرق الأوسط وجنوب آسيا يعتقدون أنهم عرضة لمخاطر التحرش والمراقبة والملاحقة والاستجواب بشكل غير قانوني أو بلا مبرر".
