تعقد السلطة الفلسطينية الآمال على المباحثات الجديدة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في سبيل إطلاق أسرى فلسطينيين، يقبعون في سجون الاحتلال، بتهم تتفاوت بين تنفيذ عمليات فدائية أسفرت عن مقتل إسرائيليين، واعتقالات إدارية، بسبب عدم حمل وثائق رسمية.
ورغم كل تلك الآمال التي تحاول من خلالها حكومة آرييل شارون إظهار "تنازلات إسرائيلية في سبيل السلام" تؤكد العديد من المصادر الفلسطينية، بعد تجارب عديدة، أن إطلاق الأسرى لن يكون أفضل من غيره من المرات السابقة، حيث يتم إطلاق سراح المعتقلين الذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء، أو أولئك الذين اعتقلوا لأسباب إدارية، فيما يبقى المجاهدين وأعضاء التنظيمات المسلحة في السجون.
ومن أجل إطلاق الأسرى الفلسطينيين، خلال المرحلة المقبلة، تقرر في نهاية لقاء أمني فلسطيني إسرائيلي أجري مساء أمس السبت، إقامة لجنة إٍسرائيلية فلسطينية مشتركة لبحث قضية إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في نهاية القمة العربية الإسرائيلية، التي دعا إليها (الرئيس المصري) حسني مبارك، وسيشارك فيها كل من (رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عباس، و(رئيس الحكومة الإسرائيلية) آرييل شارون، و(الملك الأردني) عبد الله الثاني، ومبارك.
حيث التقى في القدس المحتلة ليلة أمس، صائب عريقات (وزير المفاوضات الفلسطيني، ووزير الأمن السابق) محمد دحلان مع (مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلي) دوف فايسغلاس، في محاولة لحل الأزمة حول إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، والتي تدعي مصادر إٍسرائيلية أنها جاءت من أجل المساومة والرأي العام وتواصل عرقلة الاستعدادات لقمة شرم الشيخ قبل ثلاثة أيام من انعقادها. وفقاً لمصادر فلسطينية.
ويطالب الفلسطينيون تل أبيب في إشراكهم ببلورة لائحة الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، وإشراكهم أيضاً في عملية تحديد المعايير لتضم اللائحة أسرى فلسطينيين قدامى ينتمون لفصائل المقاومة، والمتعقلين قبل اتفاق اوسلو.
وحسب مصادر إسرائيلية، فقد تم الاتفاق على إقامة لجنة وزارية مشتركة لبحث قضية السجناء الأمنيين، وجاء عن الطرفين إنه تم إحراز تقدم في هذه القضية الشائكة !
كما تطرق اللقاء الذي عقد أيضاً كجزء من الاستعدادات لقمة شرم الشيخ إلى قضية نقل السيطرة الأمنية على المدن الفلسطينية للفلسطينيين، والعقبة الأساسية أمام هذه القضية هي قائمة المطلوبين، وبموجب ما يقوله الفلسطينيون، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على نقل المطلوبين إلى أريحا وبيت لحم، وذلك من أجل تمكين نقل المسؤولية الأمنية للفلسطينيين.
وتلتزم تل أبيب بعدم المس بهم طالما وجدوا تحت إشراف السلطة الفلسطينية في المدينتين، ومن الممكن بعد نقل المسؤولية والانسحاب الإٍسرائيلي إلى المواقع التي كان فيها قبل اندلاع الانتفاضة، أن يعود المطلوبون إلى بيوتهم.
وقال موقع صحيفة (يدعنوت أحرونت) على شبكة الإنترنت: "إن دحلان خرج من الغرفة خلال اللقاء واتصل ببشير نافع، المسؤول عن القوات الخاصة في الشرطة الفلسطينية، وطلب منه إبلاغ المطلوبين".
وأضافت أن نافع اتصل بالكثيرين منهم وعلى ما يبدو، فإن قسمًا كبيرًا منهم يرفض هذه الفكرة في هذه المرحلة.
