من المقرر أن يصوت الكنيست الإٍسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون تطبيق "خطة الانفصال" الذي أطلق عليه اسم "قانون التعويض والإخلاء". وسط توقعات أن تتم المصادقة على القانون بأغلبية كبيرة.

واعتبرت صحيفة (يدعنوت أحرونوت) العبرية اليوم، أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة بدء تنفيذ ما تنص عليه "خطة الانفصال".

وقالت الصحيفة: " إنه وبعد المصادقة على القانون، سيضطر (رئيس الحكومة)، أريئيل شارون إلى إقامة ائتلاف حكومي جديد، وذلك من أجل بلورة دعم لاقتراح ميزانية الدولة، وفي حالة عدم قيامه بهذه الخطوة، فستسقط حكومته، وستسقط معها خطته السياسية القاضية بالانسحاب".


مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصادق الكنيست على مشروع قانون تطبيق "خطة الانفصال" 72 عضو كنيست، مقابل معارضة 40 آخرين، أما أعضاء الكتل العربية فيتوقع امتناعهم عن التصويت. وستشكل المصادقة على مشروع القانون بداية لتطبيق عملية الانفصال عن "غوش قطيف"، وستوفر للحكومة الوسائل المطلوبة لتنفيذ هذا القانون.

ومع المصادقة على القانون سيتجاوز رئيس الحكومة العقبات البرلمانية التي حاول وضعها المعارضون لخطة الانفصال، منذ طرح القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، وسيضطر شارون، في ظل الانتصار الساحق، إلى العمل على بناء ائتلاف جديد يدعم تمرير ميزانية الدولة للعام الجاري؛ لأنه إذا لم يتمكن من عمل ذلك فستسقط حكومته ومعها خطته السياسية، كما ذكرنا.

يشار إلى أن قانون الإخلاء والتعويض مر بكثير من التعديلات خلال مناقشته في لجنة القانون والدستور، تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، اليوم.

وتستعد الشرطة الإٍسرائيلية لاحتمال وقوع إخلال بالنظام خلال التظاهرات التي ينوي المستوطنون والمعارضون للانفصال، تنفيذها اليوم.
وسيتم رفع حالة التأهب إلى الدرجة (ج) التي تسبق درجة الطوارئ القصوى.