تشهد العاصمة اللبنانية بيروت منذ اغتيال (رئيس الوزراء السابق) رفيق الحريري، عملية حشد لأصوات وقوة المعارضة اللبنانية، ضد الحكومة والوجود السوري، في محاولة لإسقاط الحكومة اللبنانية، انسحاب القوات السورية من لبنان.

حيث صعّد عدة رموز في العارضة تصريحاتهم ضد الحكومتين اللبنانية والسورية، بعد اتهام الأخيرة بالوقوف خلف اغتيال الحريري.
وفيما بدأت التحقيقات اللبنانية والدولية تأخذ منحى جديداً وجدياً أكثر، استعانت المعارضة اللبنانية بأصوات من الخارج، لزيادة الضغط.

وبعد تصريحات ميشال عون من منفاه في باريس، بضرورة انسحاب القوات السورية، التي اتهما بالضلوع في اغتيال الحريري، طالبت المعارضة الداخلية من المنظمات والجمعيات اللبنانية في الخارج، ممارسة دورها في زيادة الضغط، والإعلان عن وقوفها إلى جانب المعارضة.

وطالب الزعيم الدرزي المعارض (الذي كان لسنوات طويلة موالياً وبقوة للوجود السوري) بضرورة حل الحكومة اللبنانية الحالية، على اعتبار أنها لم تعد شرعية (!)، وطالب القوات السورية بالانسحاب الكامل من لبنان، كما اشترط عدم إقامة الانتخابات اللبنانية المزمع عقدها قريباً، إلا بعد انسحاب آخر جندي سوري من لبنان.

يأتي ذلك، في وقت دعت فيه قوى المعارضة اللبنانية إلى ما أسمته (انتفاضة الاستقلال) السلمية، التي أعلنتها المعارضة اللبنانية في اجتماع لها يوم أمس الجمعة لتنفيذ توصيات أهمها تشكيل لجنة تحقيق دولي في عملية اغتيال رفيق الحريري، وتعيين "حكومة وطنية تعمل على انسحاب فوري للقوات السورية" من لبنان.
وتحدث بيان المعارضة عما وصفها بـ "سياسات إرهابية وإجرامية" للسلطات اللبنانية والسورية، كما وصف الحكومة في لبنان بأنها "غير شرعية" !

وتدرس المعارضة القيام باستقالة جماعية من البرلمان احتجاجاً على اغتيال الحريري، كما تضغط المعارضة اللبنانية بشدة من أجل استقالة مجلس الوزراء اللبناني بأكمله.

ودعت المعارضة في بيان أذاعه النائب سمير فرنجية (المعارض) إلى "الإصرار على المطالبة بلجنة تحقيق دولية بإشراف الأمم المتحدة لكشف مدبري جريمة الاغتيال ومنفذيها ومحاكمتهم، وفق ما ورد في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتأكيدا لما تطالب به أسرة الفقيد."

كما طالبت "برحيل السلطة الفاقدة الشرعية وتشكيل حكومة انتقالية كضرورة وطنية عليا تحمي الشعب اللبناني وتؤمن الانسحاب الفوري والكامل للجيش السوري من لبنان تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة."

وطالبت "المجلس النيابي وخاصة رئيسه بتحمل مسؤولياته وعقد جلسة عامة لمناقشة مسلسل الاغتيالات الذي بدأ بمحاولة (اغتيال) النائب مروان حمادي والحريري وإصابة النائب باسل فليحان وتعليق أي نقاش قانوني أو سياسي آخر بغية جلاء الحقيقة."

ودعت قوى المعارضة "الجاليات اللبنانية في جميع دول الاغتراب إلى المشاركة في دعم انتفاضة الاستقلال بكل الوسائل السياسية والمادية المتاحة عبر التحرك والقيام بمسيرات أمام السفارات ومقرات المنظمات القانونية والدولية."

من جهتها، طالبت عائلةالحريري بضرورة إجراء تحقيقات دولية لعملية الاغتيال التي راح ضحيتها يوم الاثنين الماضي.
وشددت العائلة في بيان لها رفضها للتحقيقات التي تجريها الحكومة اللبنانية حالياً لتحديد الجهة التي نفذت عملية الاغتيال التي راح ضحيتها الحريري و 15 شخصاً، غالبيتهم من مرافقيه، وإصابة نحو 135 بجراح.