دعا الدكتور أحمد كمال أبو المجد (نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر) إلى فتح حوار بين الحكومة و جماعة الإخوان المسلمين- المحظورة-، على اعتبار أنهم "شريحة من شرائح المجتمع، لهم الحق في ممارسة السياسة"، مشيراً إلى أن "هناك ثقة مفتقدة بين الطرفين، سببها ضعف العمل السياسي". مطالباً في الوقت نفسه جماعة الإخوان "بالوضوح والشفافية وعدم السعي إلى احتكار العمل السياسي".
وقال أبو المجد (وزير الإعلام والشباب الأسبق) في تصريحات خاصة لموقع "المسلم" :" لابد أن يكون هناك حوار موصول بين الجماعة والحكومة، حوار يطمئن الحكومة؛ لأنها منزعجة مما حدث في الجزائر، عندما وصل الإسلاميون للسلطة، كما أطالب الإخوان بأن يكونوا واضحين تماماً من حيث أنهم لن يسعوا لاحتكار العمل السياسي اعتماداً على قوتهم التنظيمية الكبيرة".
وكان التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرأسه (الأمين العام السابق للأمم المتحدة) الدكتور بطرس غالي، قد أدان حملات الاعتقال التي شنتها الحكومة مؤخراً ضد عناصر من جماعة الإخوان، مندداً بتعذيب بعض من عناصر الجماعة في مقار الشرطة،مطالباً بسرعة الإفراج عمن يثبت عدم إدانته.
وأضاف أبو المجد (الأستاذ غير المتفرغ للقانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة):" على الرغم من أن كلام (المرشد العام) محمد مهدي عاكف بشأن العلاقة بين الجماعة والسلطة كان متزناً، إلا أن تصريحات نائبه الدكتور محمد حبيب كانت انفعالية أكثر من اللازم، ومن شأنها أن تثير مخاوف النظام من الجماعة".
وكان المرشد العام لجماعة الإخوان قد رفض، في حوار صحفي أجرته معه الأسبوع الماضي جريدة الشرق الأوسط، تطاول الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) على الرئيس حسني مبارك، معتبراً أنه رئيس الدولة، ويجب الالتزام معه بأدب الإسلام، فيما كان نائبه الدكتور حبيب قد صرح – في حوار صحفي- لجريدة الوفد بأن الجماعة ستستمر في ممارسة الضغط على الحكومة للتسريع بالإصلاح ولو كلفها ذلك 10 آلاف معتقل.
وفي تعليقه على مطلب الإخوان- المتكرر- بتأسيس حزب سياسي لهم، قال الدكتور أبو المجد :" أرفض تشكيل حزب ديني يمارس السياسة بمصر، ولكنني أوافق على طلب الإخوان بتشكيل حزب مدني ذي مرجعية إسلامية، لكن على الإخوان أن يقولوا لنا بوضوح ما هي حدود وملامح هذه المرجعية الإسلامية؟، حتى يطمئن الآخرون".
وأضاف أبو المجد (خبير القانون الدولي):" المشكلة أننا أحياناً نحمل الأمن فوق ما يطيق، ونترك جهات أخرى قصرت في أداء واجباتها"، وتساءل" أين الحزب الوطني؟، وأين وزارة الثقافة؟، وأين وزارة الأوقاف؟، وأين وزارة التربية والتعليم؟"، مشيراً إلى أن كل هؤلاء عليهم دور في تدعيم الحوار الوطني الداخلي بما يصب في مصلحة مصر وأمن مصر.
وقال أبو المجد:" أنا أؤمن بوطنية كل المصريين، كما أؤمن بأن الحوار يقرب بينهم، ومن ثم لا بد أن نركز على مواضع الاتفاق، ونبتعد عن مواضع الخلاف"، وتساءل مرة أخرى" أين فقه الخلاف الذي يأمرنا به ديننا؟"، وأجاب " المشكلة أن الأمر كله يدار في مناخ ملوث، وللحق فإننا نقول: إن التدين في مصر في أزمة، والعمل السياسي في مصر أيضاً في أزمة".