صادقت الحكومة "الاسرائيلية" اليوم الاحد على رسم الجدار الفاصل في محيط القدس الشرقية الذي يتوقع ان ينتهي بناؤه في الاشهر المقبلة، على ما افاد مصدر رسمي.
وسيؤدي ذلك إلى عزل 55 ألف فلسطيني في القدس الشرقية عن مدينتهم و3655 طالباً عن مدارسهم التي ضمّها الجدار.
ويأتي قرار الحكومة الصهيونية اليوم بهدف تسريع استكمال بناء الجدار وتجاوز قرارات المحكمة العليا الصهيونية فيما يتعلق بمقاطع منه في شمال القدس.
ونقل موقع «هآرتس» عن وزير الصحة الصهيوني داني نافيه ادعائه بوجوب تنظيم عبور 55 ألف فلسطيني إلى المناطق التي يضمها الجدار من أجل الحصول على الخدمات الطبية والصحية.
وأفادت تقارير صحفية صهيونية أن الحكومة قررت اليوم إبقاء ضاحيتي شعفاط وكفر عقب في شمال القدس خارج الجدار العازل فيما يسمى بـ«غلاف القدس» الذي يضم الغالبية العظمى من القدس الشرقية المحتلة إلى دولة الاحتلال.
كذلك زعم القائم بأعمال رئيس الوزراء الصهيوني ايهود اولمرت «سنضطر إلى تنظيم سفريات يومية لنقل 3655 طالباً إلى مدارسهم»، الواقعة في المناطق التي يضمها الجدار.
وقال مسؤولون صهاينة أن جدار «غلاف القدس» سيشمل 12 نقطة عبور وسيتم إنشاء مدارس وفروع لمؤسسة التأمين الوطني في الجانب الآخر من الجدار.
وقال وزير التجارة والصناعة ايهود اولمرت متحدثا للاذاعة العامة ان "اعمال البناء قد تنتهي بحلول سبتمبر" اذا ما جرت الاشغال كما هو مقرر.
واكد ان سكان القدس الفلسطينيين الذين سيبقون خارج الجدار "سيواصلون الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية والبلدية المتاحة لهم بموجب الاقامات التي يحملونها".
من جهته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاحد ان مصادقة الحكومة "الاسرائيلية" على ترسيم الجدار الفاصل في محيط القدس الشرقية يعتبر "تطورا خطيرا جدا من شانه تهديد عملية السلام" مضيفا "وهو ان دل على شيء فهو يدل على خطوات استباقية لتقرير مصير القدس وهذا يدمر عملية السلام".
واضاف عريقات "طلبنا من ادارة الرئيس جورج بوش مرارا التدخل لدى "اسرائيل" للكف عن الاملاءات والاجراءات احادية الجانب".
والجدار الذي يعتبره "الاسرائيليون" "سياجا ضد الارهاب" ويرى الفلسطينيون انه "جدار للفصل العنصري"، يقضم بحكم الامر الواقع مساحات كبيرة من الضفة الغربية ويجعل من قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة امرا بالغ الصعوبة.
وهو يمتد على مسافة 700 كلم.
كما يصادف أمس السبت، ذكرى مرور عام على قرار محكمة العدول الدولية في "لاهاي" حول بناء حكومة الاحتلال الصهيوني لجدار الفصل العنصري على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقضى قرار لاهاي المذكور بالحكم أن بناء الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات دولة الاحتلال وواجباتها الدولية.

الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد رأت في يوليو 2004 ان بناء الجدار غير شرعي وطالبت بوقف العمل فيه وهدم ما تم بناؤه منه وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الجمعية العامة للامم المتحدة. لكن الدولة العبرية لم تتجاوب مع هذه المطالب غير الملزمة.