فاجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللاجئين الفلسطينيين والدول العربية امس عندما طالب بتجنيس اللاجئين في أماكن إقامتهم بالدول العربية، معتبراً ان هذا الطلب لا يتنكر لحق العودة، ومعلناً أيضاً ان استخدام القوة وارد لتأمين الانسحاب "الإسرائيلي" المنتظر من قطاع غزة، وانسجاماً مع ذلك تعهدت السلطة الفلسطينية أمس بنشر قوات أمنية في منطقة مستوطنات غزة لمنع المقاومين من إطلاق النار وتأمين انسحاب هاديء للمستوطنين وجيش الاحتلال.

ويترافق ذلك مع تصديق الحكومة "الإسرائيلية" أمس مسار جدار الفصل العنصري في محيط القدس والذي سيعزل 55 ألف مقدسي عن مدينتهم. وفي حوار بثته قناة دبي الفضائية الليلة الماضية طالب أبومازن الدول العربية بتجنيس الفلسطينيين المقيمين على أراضيها. قائلا انه لا يوجد قرار عربي يمنع التجنيس بل توصية بذلك، معتبراً ان ذلك لايعني التوطين ولا يلغي حق العودة.

ويعتبر هذا الموقف الأول والأكثر صراحة وإثارة للجدل لمسؤول فلسطيني كبير.وبشأن الانسحاب "الإسرائيلي" من غزة قال ان السلطة ستستخدم القوة لمنع حدوث هجمات خلال الانسحاب. وكشف مسؤول فلسطيني أمس عن اتفاق فلسطيني للتعاون الأمني أثناء الانسحاب. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق أبو خوصة ان طواقم فنية من الجانبين اتفقت منذ حوالي أسبوعين على التعاون في تطبيق الانسحاب "الإسرائيلي" وان وزير الداخلية نصر يوسف ووزير الدفاع "الإسرائيلي" شاؤول موفاز التقيا الأسبوع الماضي لتقييم عمل الطواقم الفنية.

وفي سياق آخر، قالت مصادر سياسية "اسرائيلية" اليوم الاثنين ان اسرائيل ستطلب من الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار في شكل مساعدات خاصة لتمويل انسحابها المزمع من قطاع غزة وهو أحد أكبر حجم مساعدات تطلبه "إسرائيل".
وصرحت المصادر بأن هذه الأموال ستستخدم في تمويل الانسحاب المقرر ان يبدأ في منتصف الشهر المقبل من القطاع وجزء صغير من الضفة الغربية وفي إعادة توطين نحو تسعة الاف مستوطن يهودي في مناطق قليلة الكثافة السكانية في "اسرائيل".