برأت محكمة فيدرالية بإحدى الولايات الأمريكية جمعية "الحرمين الخيرية" من التهم الموجهة إليها، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية لقوانين الضرائب الأمريكية والمشاركة في غسيل الأموال لصالح جهات محظورة.

وأعلن القاضي كوفن من المحكمة الفيدرالية بولاية أوريجون الأمريكية أمس الجمعة إسقاطاً شاملاً لجميع التهم الموجهة إلى مكتب مؤسسة الحرمين الخيرية بمدينة "آشلاند" في ولاية أوريجون.
مؤكداً عدم أحقية الحكومة في رفع القضية مستقبلاً بنفس التهم، وذلك بعد أن فشل التحقيق في إثبات صحة أي من التهم التي وجهت إلى مكتب المؤسسة بعد مداهمته في فبراير من عام 2004 م بحجة أن فرع مؤسسة الحرمين بالولايات المتحدة قد ارتكب مخالفات جنائية لقوانين الضرائب الأميركية، وشارك في عمليات تبييض الأموال.

وكانت الحكومة الأمريكية قد وجهت العديد من التهم إلى بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية العاملة في أمريكا، بتهم تبييض الأموال، ودعم جماعات مسلحة محظورة، وتقديم غطاء لبعض الجهات الأخرى.
إلا أن القضاء الأمريكي لم يستطع إثبات أي من هذه التهم، التي أضرب بالمؤسسات الخيرية الإسلامية بشكل كبير.

وفي أول رد فعل له على القرار القضائي الأمريكية، قال سليمان البطحي (المشرف العام على مكتب الحرمين بالولايات المتحدة): " إن هذا القرار يعد نصراً كبيراً ".
وأضاف البطحي في تعليقات نشرتها قناة (العربية) " كنا متأكدين من نهاية الدعوى بهذه الطريقة؛ لأن الحكومة الأمريكية ومنذ البداية لم تكن تمتلك أي أدلة حقيقية تدين نشاط مكتب الحرمين في أمريكا، وكان كل ذلك إضاعة للجهد والوقت"،
وعن حيثيات هذا القرار قال البطحي: " تأخر قرار القاضي قليلاً؛ لأن الحكومة الأمريكية قدمت عرضاً بعد عجزها إدانة مكتب الحرمين بإسقاط التهم بشكل مؤقت، ولكننا كنا مصرين على الإسقاط الشامل والنهائي لجميع التهم، وكانت نتائج موقفنا صائبة ".

يشار إلى أنه وبناء على التحقيقات التي أجريت في 19 فبراير 2004م ، فقد تم تجميد ممتلكات وأصول فرع مؤسسة الحرمين التي مقرها في ولاية أوريغون ، وقبل ذلك بيوم كان قد تم تـنفيذ أمر تـفتيش صادر عن الحكومة الفيدرالية لكل الممتلكات التي تم شراؤها نيابة عن فرع المؤسسة في الولايات المتحدة .
وقد شارك في التحقيق مسؤولون من إدارة الضرائب الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب الهجرة والجمارك بوزارة الأمن الوطني.