كشفت مصادر رسمية عراقية عن سرقات ضخمة من ميزانية وزارة الدفاع العراقية، ربما كانت أكبر سرقة في التاريخ.
وقالت مصادر إعلامية وحكومية اليوم الاثنين: " إن أكثر من مليار دولار سرقت من ميزانية وزارة الدفاع العراقية خلال المدة الماضية، بحجة استيراد أسلحة وتدريب قوات عراقية".
مشيرة إلى سرقة 500-600 مليون دولار أخرى من وزارات المياه والكهرباء.

ولا تزال وزارة الدفاع تحت إشراف الاحتلال الأمريكي، الذي يدير معظم شؤون الحكومة الموالية له، رغم وجود حكومة مفترضة من عناصر شيعية وكردية موالية لأمريكا في الدرجة الأولى.

وقال وزير المالية العراق: " إن الفساد المتفشي في الوزارات العراقية، وبصفة خاصة وزارة الدفاع أدى لواحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ إذ فقد أكثر من مليار دولار".
وأضاف "إذا قارنا بين المبلغ المسروق المزعوم وهو حوالي مليار دولار وميزانية وزارة الدفاع فسنجد أن حوالي مئة بالمئة من ميزانية مشتريات الوزارة فقدت"
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله أيضاً: " إن ما بين 500 و600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية وغيرها من الوزارات".
وذكرت الصحيفة أن المبالغ المفقودة من جميع الوزارات قد تصل إلى ملياري دولار.

وجاء كلام (وزير المالية العراقي) علي علاوي، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة الإندنبندنت البريطانية، نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، تحت عنوان "كيف سلبت أموال وزارة الدفاع؟"
مشيرة إلى أن تلك الأموال كانت مخصصة لتدريب وتسليح الجيش العراقي لمواجهة هجمات المقاومة المسلحة.

ووصف علاوي عملية اختفاء الأموال بأنها ربما تكون أكبر عملية سرقة في التاريخ، موضحاً أن كميات ضخمة من الأموال قد اختفت، وقال: " في المقابل حصلنا على معادن خردة".
وقال مسؤولون عراقيون للصحيفة: " إن الخطة المحكمة للاستيلاء على الأموال جعلت الجيش ضعيفاً في مواجهة المسلحين والسيطرة على العاصمة بغداد دون مساعدة القوات الأمريكية".
وأضافوا أن هذه السرقة أيضاً سوف تؤخر خروج القوات الأمريكية من العراق والبالغ قوامها 135 ألف جندي، وهو الأمر الذي تريده واشنطن، في إشارة إلى ضلوع أمريكا في تلك الصفقات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن معظم هذه الأموال المسروقة قد أنفقت لشراء أسلحة من بولندا وباكستان، وفق صفقات لم تطرح لمناقصات محددة، كما هو العرف في ذلك.
ونقلت عن علاوي قوله: " إن توقيع العقود تم مع شركة في بغداد وليس مع شركات السلاح الأجنبية بشكل مباشر".
وأضاف أن الأموال تم دفعها في تلك الصفقات بشكل سريع عن طريق أموال وزارة الدفاع في البنك المركزي العراقي.

وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة التي تم شرائها من بولندا تضمنت مروحيات سوفيتية الصنع عمرها 28 عاماً، بمبلغ 230 مليون دولار.
وقالت: " إن العمر الافتراضي لتلك المروحيات انتهى منذ ثلاث سنوات، حيث يجب ألا تبقى صالحة للطيران لمدة تفوق 25 عاماً".
كما أن العربات المصفحة التي اشتراها العراق ضعيفة جداً لدرجة أن رصاصة من بندقية خفيفة من الممكن أن تخترق جسم تلك العربات.
مشيرة إلى أن البنادق الأمريكية الصنع سريعة الطلقات التي تم شراؤها بتكلفة بلغت 3500 دولار للبندقية الواحدة تعادل في كفاءتها بندقية مصرية الصنع يبلغ سعرها 200 دولار فقط !!

وقالت الاندبندنت: " إن مسؤولين في الحكومة العراقية، قالوا "إن الكفاءة البالغة التي تمت بها عملية السرقة تدل على أن مسؤولين كبار في العراق متورطون في تلك السرقة".
وأضافت أن رجالاً في المخابرات الأمريكية أيضاً قد لعبوا دوراً رئيسياً في تبديد أموال وزارة الدفاع".