أعلنت الخرطوم اليوم الثلاثاء تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم العديد من القوى السياسية في السودان، على رأسها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وحركة تحرير السودان السابقة.

وقال عمر البشير (رئيس الجمهورية): " إن حكومة الوحدة الوطنية اتسمت بمشاركة واسعة من القوي السياسية المختلفة تحقيقاً للإجماع الوطني واستكمالاً لخطوات إنفاذ اتفاقية السلام التي بدأت بتشكيل رئاسة الجمهورية وما تلاها من بناء للأجهزة التشريعية القومية ممثلة في المجلس الوطني ومجلس الولايات".

وجاء الإعلان عن الحكومة الوطنية الجديدة بعد تأجيلها عدة مرات، بسبب وفاة (زعيم حركة تحرير السودان السابق) جون قرنق، والخلافات التي شهدتها الحركة مع الحزب الحاكم حول بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة الطاقة.
وحسب مصادر رسمية في الخرطوم، فإنه تم الخلاف خلال المفاوضات الثنائية التي استضافتها نيجيريا، عبر التناوب بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية على تولي هذه الوزارة كل عامين.

وأكدت مصادر مطلعة لموقع (المسلم) أن الحكومة الجديدة سوف تباشر مهامها اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، حيث سيؤدي المستشارون والوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية بعد غدٍ الخميس بالقصر الجمهوري".
مشيرة إلى أن المؤتمر الوطني تنازل عن وزارة البيئة والتنمية العمرانية من جملة وزاراته البالغة 16 وزارة لأحد أحزاب البرنامج الوطني.
وأضاف أن الحزب الحاكم قدّم مرشح الدكتور عوض الجاز؛ ليتولى منصب وزير الطاقة في الحكومة الجديدة. إلا أنه لم يعرف بعد ما إذا كان الحزب الحاكم سيبدأ بتولي وزارة الطاقة أولاً، أم الحركة الشعبية.

وتعد هذه الحكومة أول حكومة وحدة وطنية في السودان بعد اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية دامت (21) عاماً بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب السودان.

وأكد البشير أن المشاورات السياسية الواسعة التي أجراها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان أسفرت عن قبول قوى سياسية واسعة للمشاركة في الحكومة من بينها التجمع الوطني الديمقراطي المعارض والحزب الاتحادي الديمقراطي وبعض الأحزاب الصغيرة في الجنوب إضافة إلى أحزاب أخرى، من بينها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة.

يذكر أنه لم يسمح بمشاركة ثلاث قوى مهمة في السودان في تشكيل الحكومة الجديدة، وهي المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة، والحزب الشيوعي.

وقد تم التوصل إلى تفاهم مع القوى الأخرى حول الحقائب التي ستتولاها حكومة الوحدة الوطنية، حيث أعلن الحزب الحاكم أسماء أعضاء التشكيلة الحكومية بالكامل.
وأكد المصادر لموقع المسلم أن المؤتمر الوطني سيكون له (16) وزيراً من إجمالي (30) وزيرا في الحكومة.
حيث من المقرر أن تكون وزارات الدفاع والداخلية والمالية والزراعة من نصيب المؤتمر الوطني، أما وزارات الخارجية ومجلس الوزراء والنقل والاستثمار فمن نصيب الحركة الشعبية.