أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت مشروع قرار أوروبي يقضى بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأنن في موعد لم يحدده.
وذكرت مصادر في الوكالة أن المجلس الذي يضم (35) دولة أجرى تصويتا على مشروع القرار بدلا من إقراره بالإجماع، حيث صوتت 22 دولة لصالح مشروع القرار وامتنعت 12 دولة عن التصويت بينها روسيا والصين في حين صوتت فنزويلا ضده.

ويدين القرار الذي صوتت الوكالة عليه اليوم الأنشطة النووية الإيرانية، ويتيح إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وهو قرار كان الاتحاد الأوروبي قد تبناه قبلا.
وأوضحت المتحدثة باسم الوكالة ميليسا فليمينغ أن 22 من الدول ال35 الأعضاء في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو الهيئة التنفيذية لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة صوتت لصالح القرار الأوروبي مقابل معارضة دولة واحدة وامتناع 12 عن التصويت.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي: " إن القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحويل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي هو قرار غير مشروع وغير مقبول".
وأضاف المتحدث الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إنه سيتم إعلان الرد الإيراني بعد دراسة القرار وعودة الوفد الإيراني من فيينا حيث مقر الوكالة.

على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين بالوكالة قولهم أن البعثة الإيرانية أطلعت في وقت سابق بعض أعضاء المجلس ومدير عام الوكالة محمد البرادعي على خطابين غير موقعين تتعلقان بالرد الإيراني في حال الموافقة على القرار.
وقالت الوكالة: " إن أحد الخطابين أشار إلى أن إيران ستبدأ في عملية تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي توفر الوقود اللازم لمفاعلات الطاقة الذرية أو لإنتاج الأسلحة النووية وذلك في منشأة تحت الأرض في ناتانز".
أما الخطاب الآخر فأشار وفقا للوكالة إلى أن طهران ستوقف ما كانت قد وافقت عليه من قبل بالسماح بعمليات تفتيش على منشأتها النووية تتم بموجب إخطار قبل وقت قصير من وقوعها.
إلا أن رئيس الوفد الإيراني رفض التعليق بشأن الخطابين.