أعلنت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء رفضها لقوانين اتفاقيات مناهضة المرأة العالمية التي تتعارض مع التشريعات الإسلامية.
وقالت الحكومة اليوم: " إن لديها تحفظات على بعض بنود القوانين التي تشير إلى التخلص من أشكال لتمييز ضد النساء، والتي تتعارض مع الدين الإسلامي".
وقال محمد علي مرضي (وزير العدل السوداني) في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع سيما سمر (المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان): " إن السودان لن تقبل أي بنود أو قوانين تتعارض مع الديانة الإسلامية" مشيراً إلى تحفظ الحكومة على 22 من بنود قوانين مناهضة المرأة العالمية.
وأضاف أن حقوق النساء مضمونة، وقد كفلها القانون والدستور والشريعة، فيما يتعلق بالعمل العام والحصول على وظائف، والتساوي مع الرجال.
وجاءت تصريحات الوزير السوداني بعد لقاءه مع المقررة الخاصة لحقوق الإنسان، التي تسائلت عن جملة من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان.
وتحاول الأمم المتحدة التقصي حول بعض الأحداث التي حصلت مؤخراً في السودان، إلا أنها تحاول في نفس الوقت تمرير قوانين دولية تتغاضى عن التشريعات الإسلامية فيما يتعلق بالكثير من جوانب الحياة الاجتماعية والقانونية.
وحول الأحداث التي وقعت في دارفور أبلغ الوزير السوداني مقررة حقوق الإنسان أن السودان غير ملزم وغير خاضع لقوانين المحكمة الجنائية الدولية نظراً لعدم توقيعه على اتفاقية روما التي قضت بتكوين المحكمة، لكنه عاد وأكد استعداد السودان للتعاون مع الجنائية الدولية شريطة ألا تكون بديلة للمحكمة الوطنية.
وأضاف "نحن راغبون وقادرون على محاكمة هؤلاء الأشخاص بالمحاكم الوطنية".