من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، أشهر محاكمة في تاريخ العراق، المتعلقة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، إضافة إلى سبعة من المسؤولين البارزين في نظامه البعثي السابق، وذلك بعد أربعة أيام فقط من استفتاء العراقيين على الدستور الدائم للبلاد.
أما المحكمة التي سيمثل صدام أمامها، فهي عراقية خاصة، مؤلفة من خمسة أفراد، برئاسة قاض عراقي، داخل المنطقة الخضراء المعززة أمنيا.

من جهته، صرح (وزير الخارجية العراقي) هوشيار زيباري أمس الثلاثاء في معرض حديثه عن الوضع العراقي قبيل محاكمة صدام قائلاً: "إن عامة الشعب سيتابع تفاصيل محاكمة صدام بثقة عالية؛ لأن نتيجة المحاكمة ستكون نزيهة، وإن نتائجها ستحترم من قبل الجميع".

وأوضح زيباري خلال كلامه أن (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين مازال لا يتقبل مسألة سقوطه عن الحكم، وأضاف أنه " مازال مصرّاً على أنه الحاكم الرسمي للبلاد وأن القوات الأجنبية هي التي قامت بخلعه عن السلطة"، واسترسل موضحاً الحالة المعنوية لصدام قبل بدء المحاكمة قائلاً: " لا يبدو حتى الآن أنه قد فهم خسارته للحرب، ولا يبدو أنه أدرك أن الانتخابات قد أجريت في العراق وأن هناك حاكماً جديداً أيضاً".

وأعدت المحكمة العراقية الجديدة لائحة كبيرة ضد الرئيس السابق، تأمل من خلالها إدانة صدام حسين، منها مذبحة الدجيل عام 1982 بقتل143 قرويا، وجرائم حرب في قضايا عدة منها عملية الأنفال ضد الأكراد عام 1988 وقصف الأكراد في حلبجة بغاز الخردل في السنة نفسها ومجزرة قبيلة بارزاني في 1983، وقتل رؤساء أحزاب سياسية ورجال دين واجتياحه للكويت عام 1990، وقمع الانتفاضة التي اندلعت بعد حرب الكويت عام1991.

ومن المتوقع في اليوم الأول من المحاكمة، أن تتم تلاوة لائحة الاتهام، وتحديد هوية المتهمين، ووصف الجرائم المتعلقة بهم، حسب وثيقة الادعاء.

من جانبهم، يخطط محامو صدام حسين، للطعن في شرعية المحكمة التي سيمثل أمامها في العراق.
فقد قال أحد المحامين الأعضاء في هيئة الدفاع عن صدام، إنهم سيدفعون أمام المحكمة بحصانته إزاء أي اتهام بجرائم ارتكبها أثناء رئاسته للعراق، بزعم أن أي تشريع جديد بسحب تلك الحصانة لا يكون بأثر رجعي.
ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن أحدهم القول: "إن المحكمة شكلتها قوة محتلة."

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قد عبّرت عن خشيتها من انتهاك القانون الدولي أثناء محاكمة صدام حسين، وعدم خضوعه لمحاكمة عادلة.
وأشارت المنظمة إلى أربع مشكلات قد تبرز في المحكمة المعنية بمحاكمة صدام والمسؤولين السابقين، كعدم اشتراط إدانة تتجاوز "الشك المنطقي"، وعدم تأمين الحماية الملائمة للمتهمين، والجدل بين التيارات السياسية العراقية المختلفة بشأن مراقبة المحكمة.

أما المشكلة الرابعة، فهي إمكانية تطبيق حكم الإعدام بحق المتهمين، وبخاصة نتيجة عدم وجود شرط يحظر تخفيف أحكام الإعدام من قبل أي من المسؤولين العراقيين، بمن فيهم الرئيس، وينص على تنفيذ الحكم في غضون 30 يوماً من صدور الحكم.