أشار التقرير الدولي حول حادثة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى دور سوري لبناني في حادثة الاغتيال التي أودت بحياة الحريري و20 آخرين في الرابع عشر من مارس الماضي.

فبعد انتظار طويل، قدم رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري ديتلف ميليس تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، متضمناً أدلة تؤكد ضلوع الأجهزة الأمنية السورية بشكل مباشر في الجريمة، وأخرى تشير إلى تواطؤ لبناني.
إلا أن التقرير لم يحدد أدلة معينة أو تفاصيل دقيقة حول التورط السوري المزعوم، واكتفى بإشارات مبهمة.

وجاء في التقرير: " هناك أدلة متطابقة تشير إلى تورط المخابرات السورية واللبنانية بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بينهما، والى تدخل المخابرات السورية في الحياة العامة في لبنان".
وأضاف: "من الصعب تخيل حدوث عملية الاغتيال هذه دون علم المخابرات السورية".

وقال التقرير الذي كشف عن تفاصيله يوم أمس الخميس: " إنه توجد أدلة متجمعة" على تورط سوري ولبناني في مقتل الحريري.
وقال التقرير انه لهذا يتعين على سوريا الآن "إيضاح جانب كبير من الأسئلة التي لم تحل" التي واجهت المحققين.
وأكد التقرير أن اغتيال الحريري نفذته مجموعة منظمة للغاية ذات مصادر وقدرات واسعة.. وأن الجريمة تم التحضير لها خلال أشهر حيث تم رصد تحركات الحريري لأشهر.

وأوصى التقرير باستمرار التحقيق من قبل السلطات القضائية اللبنانية، قائلا: " إن على هذه السلطات أن تنظر في كل الدوافع الأخرى لاغتيال الحريري".
وأضاف :"الانفجار يجب أن يتم تقييمه وفقا لتفسيرات أخرى"، مرجحا أن يكون للاحتيال والفساد وغسيل الأموال دور في دفع أفراد للمشاركة في عملية الاغتيال".

وتضمن تقرير ميليس اتهاما مباشرا لوزير الخارجية السوري فاروق الشرع بتضليل التحقيقات عبر تقديم معلومات غير صحيحة.
وكان نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال قبيل نشر التقرير: " إن الولايات المتحدة وفرنسا ستسعيان لاستغلال التقرير من اجل عزل سوريا".
وفي حديث نشرته صحيفة "الفيغارو" الفرنسية، قال المعلم: " إن الخطوة المقبلة ستأتي على شكل قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على سوريا"، لكنه أكد ثقته في أن الصين وروسيا ستعارضان هذه الخطوة.

وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد انتشرت في العاصمة بيروت وفي المناطق الرئيسية الأخرى قبيل صدور تقرير اللجنة الدولية.
وقامت الآليات العسكرية بتمشيط بيروت وضواحيها في إطار ما سماه وزير الداخلية حالة طوارئ غير رسمية.

وكان الفريق الدولي برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس قد أمضى أربعة أشهر في التحقيق بشأن اغتيال الحريري الذي تم بتفجير سيارته في بيروت في شهر فبراير الماضي.
ويطلع مجلس الأمن على التقرير اليوم الجمعة قبل أن يقدم ميليس أمامه عرضا شفهيا في 25 أكتوبر.