شارك عشرات الآلاف "بحسب المنظمين"و "14 ألفاً بحسب مصدر رسمي"، في مسيرة وصفت بأنها الأضخم في البحرين بعد عهد الإصلاح، دعا إليها المجلس الإسلامي العلمائي، للمطالبة بتوفير ضمانات دستورية مجزية لإصدار أول قانون بحريني لأحكام الأسرة أثار جدلاً واسعاً بين القوى البحرينية.

وفي أول موقف رسمي على مسيرة الأحوال الشخصية قال (وكيل وزارة الشؤون الإسلامية) فريد المفتاح: "إن الدولة غير متسرعة في إصدار القانون، وهي انتظرت عامين متواصلين وتبدي استعدادها لمنح العلماء مزيداً من الوقت للتشاور والاتفاق على مسودة مشتركة للقانون".

ولاحظ المراقبون مشاركة واسعة من مختلف الأطياف الدينية الشيعية، وكان في صدارة المسيرة عدد كبير من العلماء في مقدمتهم (رئيس المجلس) الشيخ عيسى قاسم، و(نائب الرئيس) السيد عبدالله الغريفي، والشيخ حسين النجاتي.

وانطلقت المسيرة بالقرب من مجمع البحرين، وانتهت عند دوار اللؤلؤة.
وتميزت المسيرة برفع أعلام البحرين، وغياب مظاهر صور الرموز الدينية التي كانت تصاحب المسيرات السابقة، في "رسالة مقصودة الدلالة من جانب العلماء"، كما كشف أحد المنظمين.

من جهته، أكد (وكيل وزارة الشؤون الإسلامية) المفتاح أن "الدولة تحترم كل الأصوات والقناعات المختلفة بشأن هذه القضية، وتود أن تطمئن العلماء الأفاضل أن جميع سلطات المملكة لن تصدر قانوناً لا يحظى بموافقة غالبية العلماء وقطاع واسع من هذا الشعب".
وقالت صحيفة (الوسط) البحرينية: " إنه وفي إشارة غير مباشرة إلى التوافق على القانون لدى الطائفة السنية، قال المفتاح "إن ما يتم التوافق عليه لطائفة معينة سيمرر". وأبدى المفتاح تفاؤله بقدرة كبار العلماء في المملكة على التوافق على قانون عصري ومتوافق مع الشريعة".