أظهرت نتائج الجولة الأولى التي انتهت مساء أول أمس من الانتخابات البرلمانية المصرية؛ مفاجآت عديدة، لصالح فوز مرشحي جماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات تعد الأولى بعد تعديل الدستور المصري والتي شارك فيها عدد كبير من المرشحين للمرة الأولى.
وبينما لم يزد الإقبال حسب تقارير وإحصائيات مختلفة عن 34% من عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية فقد أسفرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى عن عدد من المفاجآت، أبرزها سقوط بعض رموز المعارضة في معاقلهم القوية، وعلى رأسهم (رئيس حزب الغد) أيمن نور، الذي فاز منافسه يحيى وهدان بمقعد فئات باب الشعرية، كما شكلت جماعة «الإخوان» أكبر مفاجآت المرحلة بعدما انتزعت عدداً كبيراً من المقاعد في حين يخوض معظم مرشحيها جولة الإعادة على مقاعد أخرى.

من بين مفاجآت الجولة الأولى هزيمة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد) منير فخري عبدالنور في دائرة الوايلي أمام (مرشح الحزب الوطني) شيرين فؤاد، وخسارة (أمين عام حزب العمل الموقوف) مجدي أحمد حسين في دائرة المنيل، لتخوض (المرشحة المستقلة) شاهيناز النجار الإعادة أمام (مرشح الوطني) ممدوح ثابت.
أما أهم مفاجآت المرحلة فكانت من نصيب مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين»، الذين حصلوا على عدد كبير من الأصوات، فانتزع حازم صلاح أبو إسماعيل مقعد فئات الدقي والعجوزة من (الوزيرة السابقة) آمال عثمان، كما فاز عادل حامد بمقعد العمال عن دائرة السيدة زينب أحد المعاقل المهمة للحزب الحاكم، وفي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر فاز عصام مختار بمقعد العمال، وفي دائرة حلوان فاز محمدي عبدالمقصود بمقعد العمال، ويدخل عدد كبير من مرشحي الجماعة جولة الإعادة أبرزهم الدكتورة مكارم الديري على مقعد العمال أمام (رجل الأعمال المعروف) مصطفى السلاب «وطني» بمدينة نصر ومصر الجديدة، وجمال حنفي في مواجهة رجل الأعمال مرشح الحزب الوطني طلعت القواس على مقعد الفئات في دائرة عابدين.

وكان من مفاجآت العملية الانتخابية أن أعلن الحزب الوطني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه من المتوقع إجراء إعادة لانتخابات المرحلة الأولى في نحو 80% من المقاعد.
وفيما يخص التجاوزات فقد أصدرت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي خصصت 400 مراقب لمراقبة أعمال الفرز تقريراً أكد أن اللجنة لا تستطيع أن تصف العملية الانتخابية بالنزاهة والعدالة و الحرية، إذ لم يتمكن المواطنون حسب التقرير من مراقبتها والتأكد بأنفسهم من صحة تعبير النتائج عن خيارات الناخبين في جميع مراحلها، ولهذا تصبح مراقبة الانتخابات في عملية التصويت فقط غير ذات معنى إذا لم يتمكن المراقبون من التأكد من الإجراء التالي للتصويت وهو الفرز.