صادق المجلس العمومي في منظمة التجارة العالمية في جلسته التي عقدت اليوم بجنيف على وثائق انضمام السعودية إلى المنظمة التجارة.
وجرت المصادفة بحضور الدول الأعضاء وعددهم (148) دولة، لتكون السعودية الدولة رقم (149) في المنظمة.
وصرحت السفيرة آمنة محمد (رئيسة المجلس) بأن السعودية ستكون كاملة العضوية في المنظمة بعد ثلاثين يوماً من الآن، مشيرة إلى أن هذا سيؤهلها لحضور الاجتماع الوزاري للمنظمة، الذي سيعقد في هونج كونج في تاريخ 11 ديسمبر المقبل.

ولكن المملكة تحتاج إلى استكمال تنفيذ عدد من الشروط مع انضمامها إلى المنظمة العالمية، حيث يجب على الرياض أن تتبنى التشريعات الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية وإتمام عدد من الإصلاحات وبخاصة في مجال تحرير الاقتصاد، وأن تجعل من نظامها الاقتصادي، نظاما مفتوحا على السوق العالمية، بما فيها السوق الإٍسرائيلية !!

وتحتاج المملكة كذلك إلى إعادة النظر بمشاركتها، من خلال جامعة الدول العربية، في مقاطعة الكيان الصهيوني المنتمية أيضاً إلى منظمة التجارة العالمية !
وكانت التجارة مع الكيان من أصعب المواضيع التي عرقلت المفاوضات إلى حد معين.

إلا أن السعودية قد لا تتخلى عملياً عن مقاطعتها للتجارة المباشرة مع الكيان، إلا أنها وافقت على ألا تفرض حظراً على الشركات الأجنبية التي تتاجر مع الكيان.