أكدت مصادر رسمية في الخرطوم أن الولايات المتحدة قررت أخيراً رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بعد تحسن العلاقات بين الحكومة والجنوب، وبدء حل مشكلة دارفور، والزيارة الأخيرة التي قام بها الزعيم الجنوبي النصراني سيلفا كير (نائب الرئيس السوداني) إلى واشنطن.

حيث أعلن لام اكول (وزير الخارجية السوداني) أمس أن الولايات المتحدة قررت أن ترفع جزئيا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان وتحديدا في مجال النقل بهدف تشجيع تطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.

وصرح اكول للصحافيين أن هذه العقوبات كانت ''إحدى القضايا المهمة التي ناقشناها مع المسؤولين الأميركيين'' خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها النائب الأول للرئيس السوداني سالفا كير لواشنطن.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية ''نجحنا في إقناع المسؤولين الأميركيين برفع الحظر على صادرات القطارات والقاطرات من صنع أميركي إلى السودان''.

وأوضح اكول أن الوفد السوداني شدد على أن ''تطبيق اتفاق السلام يفترض إمكانات كبيرة على صعيد وسائل النقل، الأمر الذي لا يمكن تأمينه إلا عبر السكك الحديد''. ولفت إلى ''أن هذه القطارات معطلة حاليا بسبب عدم توافر قطع الغيار''.

وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية روبرت زوليك استبعد إثر لقائه كير بداية هذا الشهر رفعا ولو جزئيا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 1997 على السودان لدعمه المفترض لجماعات مسلحة عالمية. ومدد الرئيس الأميركي جورج بوش تطبيق هذه العقوبات سنة, علما بأن تاريخ انتهائها كان الثالث من نوفمبر.